وقالت، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "في اعتقادي الشخصي لن يكون هناك تعويم خلال الساعات القادمة، لأن التعويم يتطلب مرونة في سعر الصرف، وهذه المرونة تعتمد في المقام الأول بأن تكون هناك متحصلات دولارية تستطيع الدولة من خلالها موازنة سعر الصرف، وهذا الأمر غير متوفر في الوقت الراهن نظرا لتأثر إيرادات قناة السويس بهجوم (أنصار الله) اليمنية على السفن الأمريكية والإسرائيلية".
وتابعت رمسيس: "لم يقتصر الأمر على انخفاض المتحصلات الدولارية لقناة السويس فقط، بل هناك انخفاض أيضا في تحويلات المصريين من الخارج بسبب الفرق الشاسع بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية بما يزيد عن الضعف، هذا بالإضافة لتأثر السياحة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وفي كل الأحوال نجد أن متحصلاتنا الدولارية منخفضة جدا".
ولفتت خبيرة سوق المال، إلى أنه لا ينكر أحد أن هناك زيادة متحصلات دولارية في بعض البنود مثل تصدير المتحصلات الزراعية والمشاريع الاستثمارية في المحاور الاقتصادية، وتتجه الدولة في تلك الفترة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإحداث توازن في المتحصلات الدولارية، وهناك نوع من الاطمئنان لدى تلك المؤسسات بأن مصر فعليا قادرة على تسديد التزاماتها في مواعيدها، لكن كل هذا لا يسمح لمصر بالتعويم.
وأشارت خبيرة سوق المال، إلى أن أي تعويم لأقل من 70 جنيه للدولار الواحد، لكي يتوازى سعر صرف البنك المركزي مع السعر في السوق الموازية سوف يؤدي إلى انفجار السوق السوداء ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة ولن يكون هناك سقف للسوق الموازية.
وحول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة خلال الفترة القادمة لتحسين أو السيطرة على الأوضاع تقول رمسيس: "يمكن أن تقوم الدولة المصرية بعمل تحريك مدار لسعر الصرف، بأن تقوم برفع السعر على سبيل المثال إلى 40 جنيها مقابل كل دولار، وهذا التحريك لن يكون مجزيا للمتعاملين ويبقى الحال كما هو، وهنا يمكن أن تتجه الدولة لإصدار سندات بعملات أخرى بخلاف الدولار والاتجاه شرقا نحو دول البريكس والدول الخليجية واستكمال موضوع بيع الأصول وما يسمى بمنح امتيازات للموانئ ووثيقة ملكية الدولة".
وأشارت خبيرة سوق المال، إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله مصر الآن للعبور من تلك الأزمة هى تمديد آجال الودائع الخليجية المتواجدة في البنك المركزي، علاوة على زيادة مدد القروض القصيرة لتتحول إلى متوسطة أو طويلة الأجل لا تستحق السداد في الفترة الحالية، نظرا لأن لدينا ما يقارب 28 مليار دولار واجبة السداد في فبراير/ شباط ومارس/ أذار المقبلين".
واختتمت رمسيس: "أتوقع من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري المقرر عقد اجتماعها الخميس القادم، أن تقوم بتثبيت سعر الفائدة لأن رفع أسعار الفائدة يؤثر على معدلات التضخم وبالتالي انفلات الأسعار وسلسلة من السباق المحموم نحو الانهيار في سعر الصرف وغيره من الملفات المرتبطة به".