وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، المعروف أن عمل مدعي الجنائية الدولية يعتمد على وجود عناصر الاتهام، ولا يرقى أي اتهام إلى فعل مُجرم أو مدان ما لم يكن مشفوعا بالأدلة، ولو عدنا إلى القانون الدولي نجد أن مدعي الجنائية الدولية يخلط بين الأشياء.
وأضاف أن الدولة السودانية ذات سيادة ورئيس مجلس السيادة اليوم هو رئيس دولة، وحكومة الأمر الواقع الحالية ألغت قانون الدعم السريع وقامت بحله، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يحترم الدولة وتشريعاتها وقوانينها الداخلية، وهنا تكون التصريحات تعبير عن موقف سياسي وليس قانوني.
وقال عبد الجليل، إن أي أفعال قام بها الجيش السوداني كانت بناء على مسوغات قانونية استمدها من مشروعية الدولة التي ينتمي إليها، وبناء على ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن الأرض بالشكل الذي يحفظ كيان الدولة السودانية ضد التمرد الذي قامت به مليشيا الجنجويد (الدعم السريع سابقا).
وأشار الحقوقي السوداني، إلى أن تصريحات المدعي العام للجنائية الدولية لو أن المقصود بها الفترة السابقة قبل اندلاع الحرب أو إبان حكم البشير ربما تأخذ بعض المعقولية، لكن عندما تتعلق بالوضع الراهن وتساوي بين التمرد والشرعية فهو أمر غير منطقي، لأن هناك ملاحقات قضائية من جانب المحكمة بحق أشخاص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور إبان الحكم السابق.
وأوضح عبد الجليل، أن المدعي العام للجنائية الدولية يتعاون حاليا مع الحكومة السودانية وما يتحدث عنه هو اتهامات وليست أدلة ذات مصداقية حتى تكون في مواجهة القوات المسلحة التي تنطلق من مسوغ قانوني وما تقوم به من حفظ الأمن القومي والمحافظة على الدولة هو من صميم عملها وفق الدستور والقانون والمواثيق والأعراف الدولية.
ولفت الحقوقي السوداني، إلى أن المدنيين اليوم يهربون من مناطق الدعم السريع إلى مناطق القوات المسلحة، فكل الجرائم التي حدثت في دارفور تنسب للدعم السريع السابق قبل حله وليس للجيش، لذا لا يمكن أن تتم المساواة بين الدولة والقوات المتمردة.
ويرى عبد الجليل، أن تصريحات مدعي الجنائية الدولية كريم خان، لا تستند على وقائع، وكان عليه أن يلبي دعوة الحكومة ويزورها للحصول على معلومات ذات مصداقية.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي- الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية- تُرتكب في دارفور من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات التابعة لهما.
وحذر كريم خان من الآثار الإنسانية الوخيمة للنزاع الحالي، مشيرا إلى أننا نقترب بسرعة من نقطة الانهيار، ونبه إلى أن الصراع في السودان يتطلب اهتمام أعضاء مجلس الأمن الآن أكثر من أي وقت مضى بحسب صحيفة التغيير السودانية.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وما تلا ذلك من غياب المساءلة يؤديان إلى تأجيج أعمال العنف الناجمة عن الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وشدد خان على "الحقيقة المرة التي لا مفر منها" هي أن الفشل في التحرك الآن سيعرض الأجيال القادمة لمصير مماثل. وشدد على "أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد"، وحث السودان على الامتثال بحسن نية لقرارات مجلس الأمن والتعاون مع مكتبه وتقديم المعلومات المطلوبة إليه والسماح للمحققين بالعمل في البلاد.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن توفير العدالة والحماية للناس في دارفور هو مسؤوليتنا الجماعية "ونحن نبذل كل جهد ممكن للعمل مع أعضاء المجلس والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، ومع السودان وتشاد، ومع أي شخص، كي نضمن وضع حد لتحقيق العدالة، وندرك أنه بدون المساءلة، ستكون هناك دورات جديدة من العنف، والمزيد من انعدام الأمن، وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم".