ونقل موقع "أخبار السودان" عن الوزارة بيانا قالت فيه، إن هذه القرارات تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر بتحديد وعزل مصادر التمويل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، باعتبارهما المسؤولان عن الصراع في البلاد.
من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الصراع في السودان مستمر، جزئيًا، بسبب الأفراد والكيانات الرئيسيين الذين يساعدون على تمويل استمرار العنف، متعهدا باستمرار الخزانة الأمريكية في التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة لاستهداف هذه الشبكات وقطع مصادرها المالية.
وحدد بيان وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة كيانات، التي جاءت كما يلي:
شركة "الخليج" المصرفية المحدودة، والتي تُسيطر عليها قوات الدعم السريع حيث تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على بنك الخليج من خلال الأفراد والكيانات المختلفة التي تسيطر عليها أو تعمل لصالحها، وكان بنك الخليج قد تلقى 50 مليون دولار من البنك المركزي السوداني مباشرة قبل بدء الصراع الحالي.
شركة "زادنا" العالمية للتطوير المحدودة، وهي واحدة من أهم مكونات الإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية، كما كانت تابعة لنظام الصناعات الدفاعية التابع للقوات المسلحة السودانية، والذي فرضت عليه الخزانة عقوبات في يونيو/ حزيران 2023 لكونه مسؤولاً أو متواطئًا أو مشاركًا بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
شركة "الفاخر" للأعمال المتقدمة المحدودة، والتي أنشأتها قيادة قوات الدعم السريع لتصبح شركة قابضة لإدارة أعمال تصدير الذهب لقوات الدعم السريع.
يذكر أنه يوم الإثنين الماضي، لقي 52 شخصا مصرعهم بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إثر هجوم على منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.
ونقل موقع "المشهد" السوداني عن مسؤول سوداني، قوله بأن منفذي الهجوم كانوا شبانا ينتمون لإحدى القبائل المحلية من منطقة واراب المجاورة، حيث كان أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.