كما تقرر بحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، تخطئة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدره مليون و170 ألف و478 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات من جهة أجنبية، في إطار تمويل حملة انتخابية.
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقفت الشرطة التونسية، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".
وأصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، في 15 من شهر مايو/ أيار الماضي، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.