ووقعت "اللجنة الثنائية للتنمية بالمناطق الحدودية الجزائرية، عدة اتفاقات تخص إطلاق مشروعات للبنية التحتية بالمحافظات الحدودية، في إطار سعيها لمواجهة عمليات التهريب، وإحلال نشاطات رسمية.
وأكد وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، برفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، أن الحكومتين اعتمدتا خريطة طريق محددة المعالم، تتضمن مشروعات حقيقية وواقعية تندرج في صميم الأولويات الراهنة"، وفق بيان صحفي.
كما يرمي الاتفاق إلى استحداث "منطقة مشتركة للتبادل الحر" بمحافظة الوادي الجزائرية، ومنطقة حزوة بمحافظة توزر التونسية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتونس 1.2 مليار دولار في عام 2021، إذ بلغت صادرات الجزائر لتونس 946 مليون دولار، بينما بلغت صادرات تونس للجزائر 237 مليون دولار.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، أحمد طرطار، إن "القطاعات التي يمكن أن تشملها التنمية في المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، ترتبط بخدمات المواطنين، حيث يستفيد منها السكان في الجانبين على الحدود".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العديد من المجالات، منها ما هو في طور الإنجاز في مقدمتها التكوين الفلاحي، إذ يتم العمل على تبادل الخبرات في المجال، إذ تسعى الجزائر للاستفادة من الخبرات التونسية".
ويشمل مجال التعاون أيضا، مجال التعليم، إذ يجرى العمل على توفير المدارس والتكوين المشترك بين البلدين على الشريط الحدودي.
ولفت إلى أن "هناك العديد من الاتفاقيات منها التي تهم بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، التي جرى توقيعها خلال المنتدى الاقتصادي خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة للمشروعات التي يتم العمل فيها حاليا، منها قطاع الصناعات الصيدلانية وقطاع الصيد البحري".
ويسعى البلدان إلى تأسيس مناطق حرة بين البلدين، ما هو الأمر مع موريتانيا، بما يسمح بزيادة التبادل والصناعات والخدمات على مستوى المناطق الحدودية ومعابر جديدة بين البلدين.
ولفت إلى أن "الخطوة تسهم في تعزيز الكثير من الصناعات بين البلدين، بما في ذلك توطين الصناعات التحويلية والغذائية بين البلدين".
وبشأن البنى التحتية في المناطق المستهدفة، أشار طرطار إلى أن "المناطق الحرة المستهدفة سيتم العمل عليها، عبر استثمار المعابر الموجودة ببنيتها التحتية، إذ يمكن توسيع نطاق استثمار المناطق الموجودة حاليا".
فيما قال الأكاديمي الجزائري، حكيم بوغرارة، إن "الجزائر تستفيد من الاتفاقية في مجال الفلاحة، كما هو الأمر في الحدود مع ليبيا، والتي عرفت انفتاحا كبيرا في المجال الزراعي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "القطاعات تشمل جوانب صناعية وسياحية، وتنعكس على المبادلات التجارية".
ويرى أن الخطوة "يمكن أن تقلل من عمليات التهريب عبر الحدود، والتي تضرّ بالجزائر بشكل كبير".
ولفت إلى أن "خلق مناطق حرة وتبادلية بين البلدين، ترسم العديد من النشاطات بشكل رسمي، من شأنه الدفع بالتنمية في المناطق الحدودية، بما يعزز استقطاب الاستثمارات الجديدة على الحدود بين البلدين، كما يحدث مع دول الساحل".
ووفق الأكاديمي الجزائري، فإن "التبادل التجاري بين البلدين يعرف ضعفا كبيرا، ولم يبلغ مستويات هامة، باستثناء قطاع المحروقات التي تزود الجزائر بها تونس".
وبشأن البنى التحتية على الشريط الحدودي، يرى بوغرارة أنها "باتت مهيئة بشكل كبير، بعد تهيئة الطريق السيار بين الولايات الحدودية والجانب التونسي".
ووفق البيان الرسمي، فقد جرى الاتفاق على "منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر، والتدخل للحد من حرائق الغابات".
كما يتم العمل على استكمال مشروع دراسة، يخص تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين محافظتي الطارف، من جهة الجزائر، وجندوبة من جهة تونس، وكذلك مشروع شركة تونسية - جزائرية للمعارض، تعمل على تنظيم تظاهرات تجارية بالولايات الحدودية، تعرض فيها السلع التي تنتج محليا.
ويشمل الاتفاق تطوير مجال النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون، وإنعاش تجارة اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، والخضر المعدة للتجفيف والتصبير.