وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "الوزير سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، مشيرة إلى أن شكري شدد علي أن "اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، ويؤثر سلبا علي المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة".
وأعرب شكري أيضا عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية فى هذا الممر الملاحي الدولي الهام والاستراتيجي".
وحسب بيان الخارجية المصرية، فإن "وزيري خارجية مصر وإيران أكدا رفضهما الكامل لأية مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات، وضمان حياة آمنه ومستقره له على أرضه".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في غزة، فيما تواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على الجماعة لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وكانت "أنصار الله" قد أكدت مرارا أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة".
يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.