وأوضحت زاخاروفا: "سيتعين على الأجيال القادمة من الأوكرانيين إعادة الأموال الأوروبية، وسيتم تقديم 33 مليار يورو إلى كييف في شكل قروض، ما سيجعل أوكرانيا تغوص أكثر بـ"مستنقع الديون"، التي لا يهتم بها "الموظفون المؤقتون" النازيون".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "17 مليار يورو أخرى هي منح مجانية، والتي سيتم تقديمها، من بين أمور أخرى، على حساب الأموال التي يتلقاها الاتحاد الأوروبي كربح من استثمار الأصول الروسية المجمدة. في الواقع، سنتعامل مع السرقة المبتذلة، والتي تتناسب تماما مع نموذج "النظام العالمي القائم على القواعد" الذي يفرضه الغرب على المجتمع العالمي".
وأكدت زاخاروفا أن "عسكرة الاقتصاد" تجري في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن النقل القسري للاقتصاد الأوروبي إلى "القضبان العسكرية"، والتي من المفترض أن يتغلب الاتحاد الأوروبي من خلالها على الأزمة المالية، يمثل تحديا أمنيا محتملا للعالم بأسره. وبحسب زاخاروفا، فإن عدم وجود نظام لمراقبة مواقع الأسلحة المصنعة والمعدات العسكرية سيؤدي إلى سرقة أكبر للأسلحة، الأمر الذي سيطغى على "السوق السوداء" ومناطق الصراع الأخرى في العالم، ويؤدي إلى تفاقم التهديدات الإرهابية.
أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي للتو إلى اتفاق من حيث المبدأ على استغلال الأرباح غير المتوقعة المرتبطة بالأصول المجمدة لدعم إعادة الإعمار في أوكرانيا".
ودعا السياسيون الغربيون مرارًا، إلى وضع مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك التهديد بمصادرتها، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه إذا تحققت هذه الفكرة، فإن موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير مضادة مماثلة.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمّها.