وذكرت قناة نسمة، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس قيس سعيد جاءت خلال إشرافه على جلسة عمل في قصر قرطاج في العاصمة، تونس، حيث دعا إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل من تتوفر ضده القرائن والأدلة التي تثبت تورطه في نهب أموال الشعب.
وأفاد الرئيس التونس بأن "ثروات البلاد لا يجب أن تظل غنيمة بأيدي عصابات أو لوبيات ما زالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة وتبقى خارج دائرة المحاسبة وفوق القانون".
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد زار، مساء الأربعاء، مقر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في القصرين، حيث أشار خلال تلك الزيارة، بالقول: "لن نقبل بأي ثمن ولسنا مستعدين لأن نفرط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية، التي تآكلت العديد من تجهيزاتها لأنها كنز من كنوز تونس".
اقترح الرئيس التونسي قيس سعيد، في شهر يونيو/حزيران الماضي، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم "بلا وجه حق"، وذلك كحل بديل عن قرض صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه، جاء ذلك خلال لقاء سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بحسب بيان الرئاسة التونسية.
وقال الرئيس التونسي خلال اللقاء: "بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بلا وجه حق بدعم العديد من المواد ومن دون الخضوع لأي إملاءات خارجية".
وأكد سعيد على "ضرورة تحقيق التوازن بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي"، ولم يوضح الرئيس التونسي الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
يذكر أن الحكومة التونسية تدعم المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.