ويرى الخبراء أن الخلاف القائم منذ سنوات طويلة حول الحقل، لم يتغير فيه الموقف الخليجي، وخاصة "الكويتي السعودي" بشأن الحقل.
في أكتوبر/ تشرين الثاني الأول 2023، أعلنت الكويت أن حقل "الدرة" النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، سيتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2029.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيماء الغنيم، نائبة العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية (كويتية)، على وقع تصاعد التأكيدات الإيرانية، بعدم تخلي طهران عن حصتها في الحقل الذي تتقاسمه الكويت والسعودية.
في 31 يناير/ كانون الثاني 2024، أكدت السعودية والكويت "ملكيتهما للثروات الطبيعية بحقل الدرة النفطي، ورفضهما الادعاء بوجود حقوق لأي طرف آخر".
وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية الايرانية، أمس الخميس، عن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع الكويت، بشأن حقل آرش (الدرة) الغازي.
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على البيان "السعودي - الكويتي" المشترك عقب زيارة أمير الكويت إلى الرياض، قائلا إن "إيران تؤكد سياسة حسن الجوار، وتعتقد أن الاتفاق بشأن هذا الملف متاح في ظل أجواء التعاون والتعامل البناء والاحترام لمصالح البلدين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
واعتبر كنعاني أن "إثارة الادّعاءات عبر البيانات ووسائل الإعلام، لن توفّر الظروف الملائمة لدفع الأمور إلى الأمام"، مضيفا أن "إيران مستعدّة، لاستئناف المفاوضات، في ظلّ أجواء ودّية تُرضي الطرفين".
وفي الإطار، يقول الأكاديمي والباحث السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، إن البيان الكويتي السعودي تطرق للعديد من مجالات التعاون بين البلدين.
ولفت إلى أن "الحقل يقع في مياه الكويت التي أرادت أن تشارك السعودية في ثمراته من الغاز".
وأوضح أن "السعودية والكويت تريدان من إيران تحديد الجرف القاري على أساس طرف في مقابل طرف آخر تمثله الكويت والسعودية، بما يسمح بتحديد الأميال التي تؤهل كل دولة بالوصول إلى مناطق محددة وفق القانون".
ويرى أن "المفاوضات "حال حدوثها" ستدور حول الجوانب الفنية، بشأن نقاط بداية الجرف القاري والحدود الشرقية للمنطقة المغمورة المقسومة بالنسبة للكويت والسعودية".
ووفق المناع، فإن الموقف الخليجي داعم لموقف البلدين، باعتبار أن البلدين هما من مؤسسي مجلس التعاون الخليجي.
ويأمل المناع في عدم تأثير الخلاف حول الأمر على مسار العلاقات بين إيران ودول المنطقة، إذ يرى أن هناك أهمية لعدم الربط بين الخلاف حول "حقل الدرة" والانفتاح الحاصل في العلاقات بين طهران والعواصم الخليجية.
وشدد على أن الحقل كما تؤكد الكويت والسعودية هو حق لهما بشكل قاطع، وليس لأي طرف آخر الحق فيه، خاصة أن الأمر يعود للستينيات من القرن الماضي وليس بالجديد.
فيما يقول الباحث السياسي السعودي، وجدي القليطي، إن القضية محسومة بالنسبة للكويت والسعودية، وأن موقفهما ثابت.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مسار العلاقات بين إيران ودول الخليج ماضية في التحسن، خاصة أن التصريحات الأخيرة للخارجية الإيرانية، أكدت على حل الخلافات عبر التفاهمات.
في الإطار، قال المحلل السياسي السعودي أحمد الظفيري، في حديثه مع "سبوتنيك"، إن طهران تدرك جيدا المبدأ السعودي، في حين أن الخلافات الحدودية موجودة دائماً؛ والحلول على الطاولة كذلك متواجدة.
ويرى أنه "من المستبعد تجاوز الإيرانيين وحدة الموقف السعودي الكويتي، خاصة أن الرياض في موقفها لم تتدخل في شأن داخلي إيراني حتى نعتقد أن الأمر سيصل إلى حد تعكير مسار العلاقات الإيجابية التي بدأت تسير في الطريق الصحيح خلال هذه الفترة".
ويعتقد الظفيري أن أي مفاوضات ستكون في إطار القانون الدولي أولاً، ووحدة الموقف السعودي الكويتي ثانيا، فيما سيكون النقاش بشأن الاتفاقيات الحدودية السعودية الكويتية خارج إطار المفاوضات مع طهران.
ويرى أن الاستقرار في المنطقة يتطلب توحيد المواقف وتوضيحها مع الأخذ بالاعتبار أن التوترات لا يمكن أن تُعيق اهتمام الدول الخليجية بوحدة أراضيها وحقوقها السيادية في استثمار مواردها الطبيعية.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السعودية والكويت "التمسك بالحق في ملكية حقل "الدرة" بكامله" المتنازع بشأنه مع طهران، ودعا البلدان الخليجيان "إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم".