وقال المتظاهرون: "لقد استُنفد صبرنا. لا يمكن لمجتمعنا الزراعي قبول موقف بروكسل بدءًا من يناير (كأنون الثاني) 2024. علاوة على ذلك، فإن تقاعس السلطات البولندية وخططها للتعاون مع المفوضية الأوروبية واحترام جميع قراراتها بشأن استيراد المنتجات الزراعية والأغذية من أوكرانيا لم يترك لنا خيارًا سوى إعلان إضراب عام".
ويخطط المزارعون لبدء الاحتجاج في 9 فبراير/ شباط الجاري، بإغلاق المعابر الحدودية مع أوكرانيا، وإغلاق الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد.
ودعا المتظاهرون البولنديين إلى التفهم وفهم "الوضع الذي نجد أنفسنا فيه جميعا".
وخلص منظمو الحدث إلى القول: "إننا نقاتل من أجل المصالح العامة، ونحاول منع إفلاس الأسرة البولندية، وأحيانًا الأسر المتعددة الأجيال".
وتجري احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية. أحد الأسباب الرئيسية هو تدفق المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى سوق المنتجات الزراعية. وأثار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وكييف بشأن توسيع نظام التجارة الميسر احتجاجات، خاصة في بروكسل.
وفي يونيو/ حزيران 2022، ألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع البضائع القادمة من أوكرانيا لمدة عام، ما أدى إلى مشاكل في بيع المنتجات للمزارعين الأوروبيين. وفي نهاية مايو/ أيار 2023، تم تمديد هذا النظام لمدة عام آخر. وفي نهاية مارس/ آذار 2023، طلبت بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا. وتبنت المفوضية الأوروبية تدابير تقييدية مؤقتة لإزالة الصعوبات اللوجستية التي ظلت قائمة لعدة أشهر، ثم ألزمت كييف بفرض تدابير للسيطرة على التصدير. وبعد ذلك، أعلنت سلطات سلوفاكيا والمجر وبولندا أنها ستمدد الحظر من جانب واحد، وتقدمت أوكرانيا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية.