وقال دميتري بوليانسكي إن موسكو طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تهديد السلام والأمن الناجم عن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق.
الضربات الأمريكية في العراق وسوريا جاءت على خلفية الاشتباك بين المقاومة الإسلامية في العراق وسوريا والقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة وضد التهديد الأمريكي والمساندة العسكرية لإسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة .
في السياق نفسه، قال نائب جمهوري في لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي، إن اللجنة صاغت مقترحًا بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.
وعلى صعيد مفاوضات وقف التوتر وإنهاء الحرب على غزة، قال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار تفضي إلى وقف الحرب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحركة تسلمت "مقترح الإطار العام" الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع باريس.
وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت، أن النقاش والتشاور القيادي بشأن "إطار الاتفاق" يرتكز على أساس "وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للحرب"، و"وقف العدوان على شعبنا وانسحاب الاحتلال من غزة".
وقد التقى رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالين، مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في العاصمة القطرية الدوحة.
وناقش قالين وهنية "الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، والأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وقالت الصحفية المعتمدة في الأمم المتحدة، دينا أبي صعب، إنه من المفترض أن يجتمع مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الضربات على العراق وسوريا باعتبارها تهدد منطقة الشرق الأوسط وإغراقها في صراعات أكبر.
وأوضحت أن هناك تخوفات من توسيع هذا الصراع ليشمل دولا جديدة وبشكل خاص إيران.
وأشارت إلى أن المحور المهم في هذه الجلسة سيكون الدعوة للحفاظ على حق الدول في حفظ أمنها، كما ترى روسيا، باعتبار الضربات خرقًا للحدود والسيادة.
وقال الخبير العسكري، حاتم الفلاحي، إن حركة حماس تريد ضمان عدد من الدول المؤثرة في المنطقة للاتفاق الذي يمكن أن يجري مع إسرائيل، وتحاول إدخال تركيا ومصر وقطر في هذه القضية، لأنها لا تثق في إسرائيل من حيث مسألة الانقلاب المتفق عليه بعد أن يتم تسليم الأسرى.
وذكر أن الولايات المتحدة تريد أن تتوقف الحرب نتيجة تعرضها لضغوط كثيرة خاصة من الداخل والدول الأوروبية.
وأوضح أن تركيا ليست راضية عن دعم أمريكا لإسرائيل في هذه الحرب، لذلك ترغب واشنطن في أن تضغط تركيا على حماس للقبول بالمقترح المعروض للصفقة.
أفيغدور ليبرمان يقول إنه يجب أن تسيطر مصر على غزة وأن يتولى الأردن مسؤولية مناطق في الضفة
اعتبر أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أنه "يجب على المصريين، في نهاية المطاف، أن يسيطروا على قطاع غزة بتفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية".
وقال أفيغدور ليبرمان، أثناء عرض رؤيته لمسألة "كيف ستبدو حدود إسرائيل دون دولة فلسطينية": "في المستقبل، إنه يجب أن تسيطر مصر على غزة، ويجب أن يتولى الأردن مسؤولية المنطقة "أ" من الضفة الغربية وجزء صغير من المنطقة "ب".
وأضاف ليبرمان أنهم في إسرائيل يعتقدون أن فكرة حل الدولتين قد ماتت. وأوضح أنه يريد العودة إلى فكرة "الاتحاد الكونفدرالي بين الأردن والفلسطينيين"، مشيرا إلى أن المنطقة "ج" في الضفة الغربية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وتقع المنطقتان "أ" و"ب" تحت رعاية السلطة الفلسطينية، والمنطقة "ج"، حيث تقع جميع المستوطنات، تخضع لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي العسكرية والمدنية.
وبموجب خطة ليبرمان، فإن "كل المنطقة أ وجزءا صغيرا من "ب" ستكون تحت السيطرة الأردنية من خلال اتحاد كونفدرالي، في حين ستطبق إسرائيل السيادة على بقية المنطقة "ب" وكل المنطقة "ج".
وكان ليبرمان في كثير من الأحيان صوتا عاليا يدعو الجيش الإسرائيلي إلى إعادة السيطرة الأمنية على غزة، وعندما أصبح وزيرا للدفاع في عام 2016، قدم لنتنياهو وثيقة تحذر من هجوم محتمل على غرار هجوم 7 أكتوبر، ثم استقال من منصبه في عام 2018 احتجاجا على الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل و"حماس" .
قال مطانس شحادة، العضو السابق في الكنيست، إن ليبرمان يعود لهذه التصريحات مرة أخرى رغبة منه في تصدير الأزمة لمصر والأردن، وهذا يشير إلى أن إسرائيل ليس لديها حلول لهذه الأزمة غير السيطرة والاحتلال، فضلا عن أن هذا الكلام يرضي غرور اليمين المتطرف، لأن اليمين يريد الحفاظ على الضفة الغربية باعتبارها قلب إسرائيل التاريخية التوراتية.
وأشار شحادة إلى أن ليبرمان يشعر كما تشعر الحكومة بالطريق المسدود الذي وصلت إليه الحرب في غزة وعدم تحقيقها أيا من أهدافها، لافتا إلى أن هذه الحلول الإسرائيلية مرفوضة عربيا ودوليا وقد عبرت مصر والأردن عن موقفهما الصارم تجاه هذه الحلول.
وأضاف شحادة أنه على أرض الواقع لا تعني هذه التصريحات شيئا، وإنما هي للتسويق الداخلي .
بوريل: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا قرارا بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، والخارجية الروسية : إمداد أوكرانيا بالأسلحة يقوض فرص السلام
قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتخذوا قرارا حول استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا أو زيادة حجم صندوق السلام الأوروبي.
وأوضح بوريل في إفادة صحفية، أن المباحثات بين زعماء الاتحاد الأوروبي ستستمر خلال الاجتماع الوزاري في 19 فبراير/شباط.
وأضاف: "كان هناك نقاش جاد حول دعم أوكرانيا وناقشنا الوضع في ساحة المعركة والدعم فضلا عن صندوق دعم أوكرانيا، والذي ينبغي الاتفاق عليه في الأيام المقبلة".
وقد صادق زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في بروكسل، في الأول من فبراير الجاري، على قرار بتخصيص مساعدات في الميزانية لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات، لكنهم أجلوا قرار زيادة حجم صندوق السلام الأوروبي لزيادة إمدادات الأسلحة، وأصدروا تعليمات للدول الأجنبية بالاستمرار في وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل هذا القرار.
ومن جانبها، أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، أن تحريض الغرب لأوكرانيا وإمداده إياها بالأسلحة والأموال ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
قال أستاذ العلوم السياسية عمار قناة: "موقف الاتحاد الأوروبي اليوم متقلب ومتضارب وهناك الكثير من الخلافات في الداخل الأوروبي، ناهيك عن تباينات في المنظومة الغربية بشكل عام، وهناك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة لاستمرارية دعم أوكرانيا، لكن مسألة التسليح هى ليست مناطة بالقرار الأمريكي فقط وإنما هناك نقص في الأسلحة لدى المنظومة الأوروبية بشكل خاص".
وأضاف: "لذلك كانت هناك بعض التصريحات اللافتة للنظر حتى من التخوف لفقدان مفهوم الأمن عن هذه الدول الأوروبية، ولذلك ما تم إرساله لأوكرانيا كان كبيراً جداً لدرجة لم تكن تتوقعه حتى وزارات الدفاع الأوروبية لهذه الدول لكن عملية الاستمرار في دعم أوكرانيا ستظل حتى تستمر الحرب مع روسيا بالوكالة".
المجر تعتبر محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تافهة
قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، إن محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تبدو ببساطة تافهة، مؤكدا فشل العقوبات السابقة التي تم فرضها.
أشار وزير الخارجية المجري بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم الآن بإعداد الحزمة التالية، الثالثة عشرة، من العقوبات ضد روسيا، لكن هذا ليس بالأمر السهل، لأن القيود قد طالت بالفعل جميع قطاعات الصناعة والمالية الروسية تقريبا.
وأشار سيارتو أنه يجب بذل جهد جدي للغاية للعثور على منظمات أو صناعات أو أفراد غير مدرجين في قائمة العقوبات أو لم يتم إدراج عائلاتهم في قائمة العقوبات.
وقال سيارتو في اجتماع مع الصحفيين: "أعتقد أن هذه الجهود تجعل سياسة العقوبات، التي فشلت بالفعل، تافهة ببساطة، لأنهم هنا يريدون بوضوح وضع حزمة استعراضية".
وفي وقت سابق، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي أنه بدأ مناقشة الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
قال أستاذ العلاقات الدولية رائد المصري، إن "الاتحاد الأوروبي ما زال ينتهج سياسات مكررة واستمرار هذه السياسات دليل على ضعف وعجز الاتحاد الأوروبي لتقديم أي حلول فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية للتعامل بدبلوماسية لائقة ومن الواضح أن الانجرار الأوروبي خلف القيادة الأمريكية وبالتالي اللحاق بالركب الأمريكي هو الذي أوصل الاتحاد الأوروبي إلى هذا العجز وهذا المستوى الاقتصادي .
وأضاف المصري أن هناك تراجعا أيضا على مستوى الطاقة وأيضاً على مستوى السياسة والأمن الاقتصادي، ناهيك عن أنه ليس هناك سياسة أوروبية كما عهدناها في السابق تُنتهج ضمن أولوياتها السيادية والتي تتعاطى بملفات وحلول، وللأسف بات الاتحاد الأوروبي بدون كلمة اليوم وليس لديه أي مبادرات لكي يقدمها.
وزير الري المصري يحذر من اقتراب البلاد من حد الشح المائي
جدد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، التحذير من اقتراب مصر من حد الشح المائي، مع استمرار تراجع نصيب الفرد من المياه في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية .
ولفت سويلم إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، مستعرضا آليات التعامل معها.
وأشار سويلم إلى الزيادة السكانية، لافتا إلى ارتفاع عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050.
ونوّه وزير الري بأن هذه المنطقة تضم نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض، ما جعلها المنطقة الأكثر إجهادا مائيا في العالم، منبها إلى وجود 14 دولة في المنطقة من أصل 17 دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.
وبين الوزير سويلم أن ما يقرب من ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيش في مناطق تعاني من الإجهاد المائي.
وكان وزير الموارد المائية والري قد صرح في وقت سابق من أواخر العام الماضي، بأن نصيب الفرد في مصر من المياه سنويا يبلغ نصف حد الفقر المائي عالميا، مشيرا إلى وجود فجوة بين الموارد المائية المتاحة، والتي قدرها بنحو 60 مليار متر مكعب، والطلب على المياه، البالغ 115 مليار متر مكعب .
وأوضح سويلم أن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار، الذي لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذي يأتي من خارج الحدود، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.
ولم يذكر الوزير المصري خلال حديثه أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والتي تقول مصر إنه يهدد حصتها من مياه النيل ويؤدي إلى تهديد أمنها المائي وهو ما ترفضه إثيوبيا وتؤكد أن لها الحق في إقامة سدود تساعدها في توليد الكهرباء وتستغل مواردها الطبيعية.
قال د. نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، إن "هذا التصريح من قبل وزير الري ليس جديدا، فقد سبق أن صرح نفس التصريح في الثالث والعشرين من أغسطس من العام الماضي، مشيرا إلى أن مضمون التصريح أيضا ليس جديدا، فمصر دخلت حد الفقر المائي منذ عشر سنوات حسب نصيب الفرد الذي هو أقل من ألف متر مكعب حسب تقسيمات الأمم المتحدة".
وأشار نور الدين إلى أنه لا يعرف ما السبب وراء هذه التصريحات التي أحدثت بلبلة بين الناس رغم أنها لا تحمل جديدا، خاصة أنه لم يأت ذكر سد النهضة في هذه التصريحات الذي هو السبب الرئيسي في زيادة هذا الفقر المائي مؤخرا.