واعتبرت الوزارة في بيان رسمي، تصريحات بن غفير بأنها "استعمارية عنصرية، وتحريضًا مفضوحًا على استكمال إبادة شعبنا في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه".
وأشارت إلى أن بن غفير "يتفاخر بتكرار تحريضه في تحدٍ سافر للإدارة الأميركية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضًا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين شعبنا في قطاع غزة من العودة إلى منازله في عموم القطاع"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتابعت أنها "تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وأمثاله، وترى فيها أن بن غفير يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع سكان قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل".
وأضاف البيان: "وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع الصحيفة الأمريكية، الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية...".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن بن غفير "لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة بحيث يصبح غير قابل للحياة ليدفعهم بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم بسبب تدمير قطاع غزة وخلق ظروف غير اعتيادية وغير مناسبة للحياة البشرية...".
وطالبت الوزارة في ختام بيانها، بـ"فرض عقوبات دولية رادعة على بن غفير باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة"، وفق قولها.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد شدد في تصريحاته للصحيفة الأمريكية، على خطته وهي "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى أماكن مختلفة في العالم"، من خلال تقديم حوافز مالية للسكان.
وأوضح أنه "يعلم أن الفلسطينيين سيكونون منفتحين على الفكرة، بناءً على نقاشاته مع فلسطينيين من الضفة الغربية ومواد استخبارية حصل عليها من منطلق كونه وزيرا"، والتي رفض عرضها خلال مقابلته الإعلامية.
كما زعم بن غفير أن "لجنة عالمية يمكنها المساعدة بإيجاد حلول سياسية للعثور على دول مستعدة لاستيعاب لاجئين فلسطينيين من غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.