فلم يعد المواطن الليبي قادرا على توفير المحروقات في أقسى فصول السنة، بالإضافة إلى الطوابير الطويلة للوقود والديزل، بسبب عدة أسباب فسرها المحللون بأنها أزمات مفتعلة.
أزمات متتالية
وفي هذا الجانب يقول المحلل السياسي عصام الزبير، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن المواطن الليبي عانى من أزمات كبيرة في نقص الوقود حيث أصبحت طوابير السيارات طويلة وأصبح طلب الحصول على الوقود يحتاج إلى وقت طويل يصل لعدة ساعات للوقوف أمام المحطات للحصول على الوقود.
واعتبر الزبير أن القضية مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، التي تحول دون وصول الناقلات من الخارج لأن ليبيا، كما هو معروف، تستورد البنزين والديزل والغاز المسال.
وأضاف أن عمليات التهريب الناتج عن بعض العصابات المسلحة تعد من أبرز أسباب نقص الوقود، حيث كانت هذه العصابات تقوم بتهريب البنزين، وكانت الدولة قد قادت حملات ضد المهربين وقصفت عدة صهاريج لنقل الوقود في المنطقة الغربية، وكانت هذه الحملة ذات نتائج مثمرة وإيجابية حتى اختفت ظاهرة بيع براميل الوقود على الطرقات العامة وأصبح تهريبه أقل مما كان عليه، وشدد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة من الدولة حتى لا يعانيها المواطن.
كما شدد المحلل السياسي على ضرورة أن تكون هناك قوى من الدولة لمكافحة عمليات التهريب وقوى أخرى تعمل على حماية الحدود من هذه الظواهر.
وأوضح أن أزمة الديزل أثرت بشكل كبير في عمليات انقطاع الكهرباء وساهمت في أزمة شاحنات نقل البضائع الأمر الذي أنعكس سلبا على المواطن وسبب ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل عام، وأصبح المواطن يعاني من إهمال الدولة لهذه الملفات.
وقال عصام الزبير: "في الوقت الذي من المفترض أن تقوم فيه الحكومة بموقف تجاه هذه الظواهر، يجب أن يتعاون المواطن مع الدولة ضد من يقومون بتهريب الوقود والمحروقات بأسعار مرتفعة، حيث أصبحت المشاكل المتفاقمة بعد ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة لتأزم مشكلة السيولة التي أرقت المواطن الليبي، ولم تعالج هذه المشكلة حيث باتت أغلب البنوك ليست لديها أموال تكفي عمليات السحب".
وبدأت الدولة في معالجة هذه المشكلات ضد العصابات التي كانت تقوم بعمليات التهريب، وبدأت الشاحنات تعود تدريجيا للعمل من المحطات في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة.
الإصرار على رفع الدعم
ومن جهته يرى المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، أن أزمة نقص الوقود ليست وليدة اللحظة وهي أزمة مستمرة منذ سنوات، وقال إنها أزمة مفتعلة من الذين يحكمون البلاد، فليبيا لديها أكثر من 650 ألف رجل شرطة وأكثر من 300 ألف جندي، وهناك العديد من الأجهزة المتضاربة في الاختصاصات، وفي كل يوم يخرج كيان أمني جديد شرعي لا يقدم للدولة شيئا، وكل هذه الأعداد غير قادرة على تأمين البلاد والحدود من عمليات التهريب.
وتابع العبدلي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن حكومة الوحدة الوطنية الموجودة في طرابلس لديها توجه حول رفع الدعم عن المحروقات، وأن وجود عمليات التهريب هو أمر في صالح هذه الفئة، لكي يقوموا باستغلال الموقف لصالحهم حتى يتم توجيه الرأي العام بأنه إذا تم رفع الدعم سوف تتوفر المحروقات، وهناك طرق أخرى لحل أزمة الوقود تركها الدبيبة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة واتجهوا إلى رفع الدعم.
وأوضح العبدلي: "عند السؤال عن أسباب رفع الدعم ولماذا هناك إصرار من بعض الجهات حول رفع الدعم، فستكون الإجابة بأن السبب هو توصيات صندوق النقد الدولي، ولكن كيف يلزم ليبيا بتوصيات وهي لم تأخذ منه أي قرض، ولكن هناك تودد لصندوق النقد الدولي من هذه الفئة ليكون داعم لهم للبقاء في السلطة، وكما نعرف بأن هذه البنوك قادرة على تغيير سياسات الكثير من دول العالم، وبأن هؤلاء الأشخاص يعلمون ذلك جيدا وهذه الاتجاه في صالح الطبقة السياسية الفاسدة وليس في صالح المواطن الذي سوف يزداد فقرا".
وأشار المحلل السياسي إلى تمكن المجتمع الدولي من تشتيت آراء الناس في الشارع الليبي، وإيهامهم بأنه بسقوط الحكومة الحالية وحاشيتها سوف يحكمهم الانقلابيون وتضيع ليبيا، ولكن الحقيقة بالعكس في حالة سقوط هؤلاء سوف يكونون عبرة لمن بعدهم بأن من يريد تجويع هذا الشعب فإن مآله السقوط أو الهروب للخارج، وربما رئيس الحكومة ومن معه هم سبب هذه الأزمات وهم سبب سياسات التجويع الممنهج.