محدودي الدخل في ليبيا وأعباء الحياة.. صور

ويضاف إلى ذلك معاناتهم مع نقص المياه الذي يخصصون له قيمة شهرية مستقطعة من مرتباتهم، ناهيك عن عدة أزمات مستمرة منها نقص الكهرباء والغاز والوقود وغيرها من متطلبات الحياة اليومية.

سنسلط الضوء في هذا التحقيق عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أعداد العائلات المحتاجة في المجتمع الليبي، والظروف المعيشية اليومية التي يعانيها المواطن الليبي.

يعاني المواطن الليبي، محمد العبيدي، من تردي الحالة الاجتماعية له ولأفراد أسرته وسط ارتفاع كبير للأسعار وغلاء المعيشة في ليبيا بشكل عام.

يقول العبيدي لـ"سبوتنيك": "يعيش مع زوجته وأطفاله الأربعة في شقة بالإيجار، حيث تتجاوز قيمة إيجارها نصف قيمة مرتبه بالكامل، ناهيك عن متطلبات أسرته واحتياجاتهم اليومية، التي لا يستطيع توفيرها على الرغم من خروجه منذ ساعات الصباح الأولى سعيا لطلب الرزق".

وأوضح أن ملف العلاج والأدوية والتحاليل أصبح مرتفعا جدا في ظل غياب دور المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى غلاء الأدوية والتحاليل الطبية الباهظة التي تحتاج إلى تأمين صحي لتغطيتها.

واعتبر العبيدي أن الدولة في سُبات تام وذلك لعدم مراعاتها مشكلات الأسر الليبية ومعاناتهم اليومية، خاصة وأن أغلب العائلات تعاني أزمة كبيرة في السكن مع ارتفاع قيم الإيجار التي استنزفت المرتب الأساسي لأرباب الأسر، حسب قوله.

وشدد على ضرورة النظر لشريحة ذوي الدخل المحدود بعين الاعتبار، وتحسين فرص العيش الكريم لهم، ومع ضرورة أن تعيد الدولة النظر في ظروف المواطن الليبي وأن تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم، لأن أغلب العائلات الليبية في معاناة مع متطلبات الحياة اليومية بين مصاريف دراسة الأطفال، والمناسبات الرسمية وشراء الملابس، والأعياد وغيرها من المناسبات التي تحتاج لقيم مالية كبيرة لتغطيتها.

في الإطار قالت الناشطة المدنية، سكينة موسى، رئيس فريق "آية للعمل التطوعي والخيري" إن هناك أعدادا كبيرة من العائلات ذات الدخل المحدود، وأن الأعداد في ارتفاع ملحوظ ومستمر وبأن هناك نسب كبيرة من العائلات التي هي بأمس الحاجة للمساعدة".

وأضافت موسى، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن فريق آية للعمل التطوعي أصبح غير قادر على تلبية متطلبات العائلات خاصة بعد إعصار دانيال الذي كان سبب كبير في ارتفاع أعداد العائلات المحتاجة للمساعدات الإنسانية.

وتابعت: "يرجع ارتفاع نسب الحاجة في العائلات الليبية بسبب غلاء المعيشة بشكل عام، وأردفت: كان المواطن الليبي قبل عام 2011 يعاني من السياسات المالية الخاطئة التي لم تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين، وإنما كانت تلبي احتياجات أشخاص معينين، وكانت تشوبها عمليات فساد كبير أنعكس على الشعب والمواطنين".

وأوضحت بأن ليبيا في السابق كانت مصنفة إلى طبقات، طبقة غنية وطبقة وسطى وطبقة فقرة، أما الآن فهناك طبقتان فقط طبقة فاحشة الثراء وطبقة أخرى فقيرة جدا.

وأكدت أن فريق آية للعمل التطوعي يعمل على مساعدة العائلات التي تعيش بدون مرتبات أساسية من الدولة، وأن الفريق حاليا يقوم بتقديم المساعدات للعائلات التي لديها مرتب أساسي، لأن المرتب الأساسي في ليبيا ضعيف ولا يكفي متطلبات العيش للعائلة الواحدة.

وقالت أن الشعب الليبي تناسى الرفاهية بأشكالها، وأصبح يعاني من أجل توفير السلع الأساسية لعائلته منذ عقود، في محاولات لتقديم المساعدة ولكن فريق "آية" يعاني من غياب الدعم الذاتي حتى يتمكن من تقديم المساعدات.

وأكدت أن غياب الدستور الذي يعمل على حماية حاجات الإنسان، وغياب سيطرة الدولة على ملف العائلات المحتاجة، بالإضافة إلى سيطرة جماعات معينة على مقدرات الدولة، وغياب السياسة الواضح من بنك ليبيا المركزي، كل هذه الأسباب كانت كفيلة بزيادة أعداد العائلات المحتاجة، على الرغم من أن ليبيا ليست من الدول الفقيرة، وبالرغم من أن المصدر الوحيد للإيراد هو النفط، ولكن السياسات التي تعمل في ليبيا لم تعمل على خدمة الدولة وتنوع الموارد وزيادة دخل المواطن ورفاهيته.

وتابعت أن فريق آية قام برصد أعداد كبيرة من العائلات المحتاجة، التي تم توثيقها عن طريق الزيارات الميدانية، وأن هذه العائلات بأمس الحاجة للسلع الأساسية اليومية كالدقيق والزيت والأرز والسكر وغيرها من الحاجات اليومية لأي عائلة، وأوضحت بأن هذه الإعانات يتم تقديمها بشكل عام سواء أكانت من السلع الأساسية أو حليب الأطفال أو مستلزمات الأطفال بشكل عام، بالإضافة إلى احتياجات كبار السن بالإضافة للأدوية، كما عمل الفريق على الحصول على تبرعات بالأدوية المستعملة والتي هي ذات قيم كبيرة وتم تقديمها للأسر التي لديها مرضى يعانون قلة توفر هذه الأدوية.

وقالت إن بعض العائلات الليبية أصبحت تدخر جزء من مرتباتهم لتوفير ثمن الماء والكهرباء، بسبب عدم توفرها من الدولة وهم بأمس الحاجة لها على الرغم من كونها لا تتوفر بشكل كبير في أغلب المدن الليبية.

وأكدت أن هناك أعدادا كبيرة بأمس الحاجة لسكن صحي يليق بهم، ومؤسسات الدولة غائبة عنهم بالإضافة لغياب البنية التحتية، بالإضافة إلى غرق هذه المنازل في الشتاء بسبب الأمطار، فبيوت الصفيح لا تقي برد الشتاء ولا حرارة الصيف، بالإضافة إلى انتشار الحشرات الضارة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في ملف هذه العائلات، وضرورة العمل على عودة الدستور الليبي الذي يضمن حياة كريمة للمواطن الليبي.

وشددت على ضرورة مراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية المستوردة، وتفعيل الدور الرقابي للدولة، وإعادة النظر في السياسات المالية للدولة.

وأكد المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن ارتفاع معدلات الفقر له أسباب كثيرة منها أهمها أولها الفساد الإداري والمالي الموجود في مؤسسات الدولة، وما يتم نشره من تقارير الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تشير بأن الفساد أصبح متوارثاً منذ سنوات طويلة هو من أهم الأسباب، وأن المال العام المنهوب سبب ظهور طبقات داخل المجتمع، منها الطبقة الرأسمالية وهذه الطبقة أغلب رجالها لم يأتوا بالمال بسبب الجهد أو الصناعة أو الزراعة بل بسبب سرقة ونهب مال الدولة.

وقال العبدلي إن السبب الآخر هو مؤامرة السياسيين على الشعب المغلوب على أمره، وهو ما يحصل بين الأطراف النافذة وعلي رأسها مصرف ليبيا المركزي والطبقة السياسية التي اتفقت علي رفع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي ليصبح 4.80 دينار ليبي بسعر الصرف الرسمي، وذلك لإيقاف ما أسموه السوق السوداء الذي قاموا بصناعته بأنفسهم، حيث أعطوا وعد للشعب بأنهم سوف يخفضون سعر الصرف تدريجياً، ولكن هذا الأمر لم يحدث ونجحت مؤامرتهم ولم يعد هناك حديث على خفض سعر الصرف، مما تسبب في زيادة أرباح التجار في تلك الفترة وزيادة فقر المواطن وكانت تلك بداية ذوبان الطبقة المتوسطة، حسب قوله.

واعتبر أن زيادة المرتبات لا قيمة لها، لأن متوسط المرتبات هو 1500 دينار ليبي أي ما يعادل 300 دولار شهرياً أي 10 دولار في اليوم، ناهيك عن وجود فئات في المجتمع لا تزال مرتباتها أقل من 500 دينار ليبي أي 100 دولار شهرياً، أي ما يعادل 3.33 دولار لليوم الواحد وهذا يعني بأن هناك فئة من الشعب وصلت تحت خط الفقر، ولا يملكون مصاريف العلاج والأكل والتي تعتبر من المصاريف اليومية التي من حق كل إنسان تحفظ له كرامته بموجب كل القوانين المحلية والدولية.

وتابع العبدلي قائلا: "لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يسعى إلى رفع الدعم عن المحروقات، وأن هذا الدعم هو الشيء الوحيد الذي يعتبر متنفس للشعب الليبي، وإذا تم رفعه سوف يتسبب برفع أسعار النقل في دولة مترامية الأطراف بحجم كبير مثل ليبيا، كما سوف يسبب زيادة جنونية في أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعار الخبز حيث تعمل المخابز بوقود الديزل وغيرها، وكل ذلك وأكثر قد يتسبب به هذا القرار التعسفي الذي سوف تكون نتائجه وبالاً ونقمة على هذا الشعب الذي يتلاعب في مصيره ثلة من السياسيين في فترات انتقالية، لا يجب اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية فيها، حسب تصريحه.

وأوضح بأن هناك سياسات عِقاب جماعية لهذا الشعب، تقودها مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد الدولي من خلال اجتماعات الصندوق الدائمة مع الأطراف الليبية التي من المفروض ليس له علاقة بليبيا سياسياً، وبعد كل اجتماع تترك توصيات منها رفع الدعم عن الوقود وزيادة سعر الصرف وأي شيء يزيد معاناة المواطن الليبي، ولا نجد إلا التنفيذ من الأطراف السياسية إن لم يكن اليوم سوف يكون في القريب العاجل.

واعتبر أن هذه السياسة هي سياسة ممنهجة في عدم محاربة الفساد من قبل الحكومات والجهات الرقابية ليصل الأمر بالدولة للأخذ القروض من هذا الصندوق و تغرق ليبيا في وحل القروض بالفائدة التي لن تتمكن من الخروج منها، وهي سياسة يقودها من في المشهد ليس غباء منهم بل هم يعرفون ماذا يفعلون، وهذا يعني بما لا يدعو للشك بأن ولاء من يقودون هذا الشعب في أيدي مؤسسات النظام العالمي وهذا الأمر يدعو للقلق على مصير الوطن الذي ضاع بين براثن الفقر والولاء للخارج.

وفي هذا الجانب، أشارت الأكاديمية سالمة الشاعري المتخصصة في القضايا الاجتماعية المعاصرة أن مرتبات القطاعات في ليبيا التي تم تعديلها تزامنا مع زيادة ارتفاع الأسعار في البلاد، الأمر الذي عمل من أجله أرباب الأسر بالعمل في القطاع الخاص لتوفير الاحتياجات اليومية لهم ولذويهم، كما لوحظ بأن بعض الموظفين يعملون بوظيفة سائق تاكسي وذلك لمحاولة توفير دخل إضافي في ظل الحاجة الحالية وأعداد الأسر الفقيرة، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية بشكل كبير.

واعتبرت أن المواطن الليبي لم يعد في مقدوره توفير متطلبات أسرته بسبب ظروف المعيشة الصعبة، كما أن كثرة أعداد الأبناء في العائلة الواحدة سبب أزمات في هذه العائلات وذلك لغياب التنظيم الأسري.

أوضحت الشاعري أن أغلب النساء أصبحن يعملن في المشاريع الصغيرة في البيوت كصناعة الحلويات والخبيز والتطريز وغيرها، وأن الفقر المنتشر حاليا لا يرجع لقلة الدخل، وإنما يرجع بسبب أن الإنسان أصبح غير قادر على الخروج من الفقر بنفسه والاعتماد على ذاته، حيث أن أغلب الشباب والعائلات ابتكر عدة أعمال لمواجهة الفقر وارتفاع الأسعار.

وقالت إن ليبيا بلد خيراتها كثيرة، وأن سوق العمل متاح ويجب على العائلات المحتاجة ابتكار حلول لمواجهة الفقر، لأن العمل الحر أصبح يدر أموالا أكثر من مرتبات القطاع الحكومي الذي يعتمد عليه أغلب سكان ليبيا، الفقر فقر عقول ويجب تشغل الأدمغة لمواجهة ذلك.

كما أشارت إلى عادة التسول المنتشرة في ليبيا، خاصة من فئة النساء اللواتي يستطعن العمل والحصول على مردود محترم يستطعن العيش من خلاله توفير متطلباتها ومتطلبات أسرتها، ولكن هذه العادة أصبحت منتشرة بشكل كبير.

في هذا الجانب أوضحت الأكاديمية جميلة بن عيسى أن أسباب ارتفاع نسبة الفقر في ليبيا يرجع إلى غياب العدالة الاجتماعية، ولا بد من المساواة في الأجور والفرص، حيث أصبح في الآونة الأخيرة توزيع الأجور والمرتبات غير عادل مما سبب فجوة في المجتمع الليبي، وأدى إلى وجود طبقات بين الغني والفقير.

كما أضافت عيسى في تصريحها لـ"سبوتنيك" أن هناك بعض الطبقات تتقاضى مرتبات عالية بالإضافة إلى الامتيازات، وطبقات أخرى تعمل في وظائف رسمية في الدولة تتحصل على أجور أقل ومبالغ ضئيلة، من ضمنهم أصحاب مرتبات التضامن والتي تصنف بأنها لا تكفي لسد احتياجاتهم، بسبب ارتفاع أسعار الدولار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، مما يساهم في ارتفاع معدلات الفقر في البلاد.

وأكدت بأن ليبيا تتعدد فيها الثروات والموارد وليبيا دولة غنية ولكن هذه الموارد مستنزفة بطريقة غير مشروعة خارج سلطة القانون والمحاسبة وغياب القيادة الحكيمة الرشيدة التي من المفترض أن تستثمر هذه الثروات وتوزيع الأرباح بشكل عادل على المجتمع.

وأشارت إلى عدم استثمار الثروات التي تزخر بها ليبيا واعتمادها اعتماد كلي على النفط، وإهمالها للموارد الأخرى كالثروة الزراعية، مشددة على أن ليبيا تمتلك مساحات شاسعة، وإن إهمال الثروة الحيوانية والبحرية والصيد البحري بالإضافة إلى السياحة من الموارد التي لم تستغل في ليبيا.

واعتبرت أن الانقسام السياسي سبب كبير في زيادة معدلات الفقر، وأن التنمية تمركزت في جزء وغابت في جزء آخر، وهي سبب في ضياع الأموال بين الحكومات المتصارعة، كما أن تعدد الوزارات ساهم في تبديد الأموال بسبب سياسة البذخ في الصرف على احتياجاتها، سبب هذا الأمر أن أموال الدولة تمركزت لدى فئة معينة من المجتمع وغابت عن آخرون.

مؤكده بأن الشعب الليبي سوف يظل يعاني من الفقر، ولن يستفيد من الثروات والموارد إلا في ظل حكومة واحدة وسلطة واحدة تجمع كل الأقاليم مع بعضها في ظل انتخابات نزيهة وقيادة حكيمة تمكن ابناء المجتمع من الوصول لحقوقهم بدون تمييز، عندها سيصل أبناء الشعب الليبي للرفاهية وسينعمون بثروات مجتمعهم.

من جانبه يقول المحلل الاقتصادي محمد درميش في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن سباب ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا بسبب تشوهات الاقتصاد الليبي منذ عشرات السنين الذي سبب في انخفاض مستوى دخل الفرد وأزمة السكن بالإضافة إلى انخفاض فرص العمل.

وأضاف بأن ليبيا دولة تملك موارد ولا تعاني الشح في الموارد الطبيعية، على الرغم من كل ما تملك، ها هو الاقتصاد الليبي الآن تزداد فيه حدة التشوهات الناجمة عن القرارات العشوائية الغير مدروسة السابقة وتكرارها الآن مما سبب في زيادة حدة التشوهات وتعظيمها الذي بدوره زاد من نسبة الفقر في المجتمع الليبي.

وقال: "لكي يكون وضع المواطن الليبي في المستوى الجيد يجب على متخذي القرار اتخاذ قرارات لها فائدة اقتصادية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للناس والقضاء على الاحتكار لكي يتحصل المواطن الليبي على حقوقه كاملة دون استغلال من أفراد أو مجموعات مصلحية".

لافتا إلى تأثير انقسام مؤسسات الدولة الليبية في السابق وفي الوقت الحالي يعود لتداعيات تكلفة الدولة أموال كثيرة ساهمت في ضعف كاهل الميزانية العامة وتضخم أرقامها، ويقول: "لكي ينعم الشعب الليبي بالحياة الكريمة يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للتغيير وفق إصلاحات اقتصادية للاقتصاد الوطني كحزمة واحدة تسير في خطوط موازنة مع كافة السياسات الأخرى في وقت واحد كاستراتيجية عامة محددة الأهداف وقابلة للتحقيق والتكيف مع المتغيرات الطارئة من أجل القضاء على الاحتكار والتشوهات والوصول بالاقتصاد الليبي إلى أعلى درجات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.