وسلّمت حركة "حماس" الفلسطينية ردها على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة، إلى الوسطاء.
وحسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء، ونشرتها وسائل إعلام، فإن "المرحلة الأولى مدتها 45 يوما تشمل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين غير العسكريين، مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين"، كما تشمل هذه المرحلة "البدء بمباحثات غير مباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء التام".
وبحسب المسودة، "تنص المرحلة الثانية، مدتها 45 يوما، على خروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق غزة كافة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمرت في كل مناطق غزة".
أما المرحلة الثالثة المقترحة مدتها 45 يوما أيضا، تشمل تبادل الجثث والرفات بين الجانبين، وفقا للوثيقة.
وتساءل البعض بشأن خطوة حماس ومدى مساهمتها في وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى قد تفضي لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل.
فجوة قائمة
اعتبر مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرد الخاص بحماس هو الرد الثاني، حيث كان هناك مقترح قطري ردت عليه حماس بالإيجاب، وذلك بعد اجتماع رؤساء الاستخبارات في فرنسا، وتم نقله لنتنياهو الذي طالب بعدم عرضه على مجلس الحرب، ودار جدل كبير في الداخل الإسرائيلي بسبب هذا المقترح.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أما المقترح الآخر الذي ردت عليه حماس، وهو الحالي والمقرر أن يجتمع الكابينت غدا للاتفاق عليه، لكنه اصطدم بتصريحات نتنياهو اليوم مع بلينكن بشأن عدم وقف إطلاق النار، وضرورة تحقيق انتصار عسكري على حماس في قطاع غزة، وأن حماس من المستحيل أن تحكم القطاع.
وطرح تساؤلات بشأن تصريحات نتنياهو وهل يسبق به اجتماع الغد بشأن المقترح القطري، أم من الممكن بأن يكون نوعا من الضغط على حماس للقبول بتعديلات معينة تجريها إسرائيل على هذا المقترح، وماذا حمل بلينكن في اجتماعه، مؤكدًا أن كلها أمور لم تتكشف بعد.
وفيما يتعلق بإمكانية عقد الهدنة وتبادل الأسرى، قال إن من الواضح بأن الفجوة ما بين الطرفين تم التحكم بها بدرجة كبيرة، وقد تكون التحفظات الآن مرتبطة بعدد الأسرى ونوعيتهم من الجانبين، ويمكن التغلب عليها.
وأكد أن الإشكالية الإسرائيلية تكمن في أن هناك إحساسا لدى نتنياهو ومجلس حكومته بأنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي نصر عسكري على حماس، والفشل في تحرير رهينة واحدة وسط هذا الكم من الدمار في غزة، وهو ما يجعل القبول بالهدنة والمقترحات الفلسطينية تشكل نوعا من الإزعاج.
وقال إن الدور الأساسي والرئيسي الخاص بهذا الأمر مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن الأطراف الوسيطة لديها اقتناع بالمقترحات التي وافقت عليها حماس، ويبقى الأمر عند تعامل إسرائيل بإيجابية معها، وهي مسؤولية أمريكية إسرائيلية في المقام الأول.
ضغوط مطلوبة
اعتبر حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن الكرة في الملعب الإسرائيلي الآن، ومطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تحمل نوايا صادقة وأرادت للسلام والأمن الإقليمي والدولي في المنطقة أن ينجر الضغط على إسرائيل من أجل قبول مطالب حماس.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "الشروط التي وضعتها حماس من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هي مطالب عادلة وإنسانية ولا تبتعد كثيرًا عن قرارات الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان، وحتى عن محكمة العدل الدولية".
إدخال المساعدات يجب ألا يتم عليه أي تحفظ، وكذلك الإفراج عن الأسرى الذين يعانون ويلات السجون الإسرائيلية يجب أن يتم إنجازه، وهي مدخل لحل سياسي ومقاربة ممكنة.
وأوضح أن الحديث عن عودة النازحين ووقف القتال وإطلاق النار مسألة ضرورية لمنع جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين، لذلك الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي والأمريكي، والمطلوب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على تل أبيب، إذا كانت النوايا إنجاح اتفاق الإطار وجلب الاستقرار ووقف الإبادة.
وتابع: "أما إذا كانت النوايا التربص، وإنجاز فقط ورقة الأسرى مع الإبقاء على عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فهذه الصفقة سوف تفشل، ولا يمكن أن يقبل فلسطيني بأن يتم الإفراج عن الأسرى، حتى لو تم تبييض السجون دون وقف إطلاق النار".
وشدد الدجني على أن الأولوية الآن لوقف الإبادة الجماعية ووقف الحرب والحصار، والبحث عن إعادة إعمار، وعن مساعدات إنسانية، وكذلك مقاربة سياسية تؤسس لدولة فلسطينية كاملة السيادة.
وكانت حركة "حماس" قد أوضحت في بيان لها أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة، وأضاف البيان: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".