وأضاف ستيبانوف أنه "تم اعتماد تعديلات تشريعية للسماح بمصادرة الأصول الروسية الخاصة الخاضعة للعقوبات في الدائرة القضائية الكندية لصالح نظام كييف، ووفقا لشرطة الملكية الكندية ( نهاية سبتمبر/ أيلول العام الماضي)، فقد بلغت قيمة هذه الأصول نحو 100 مليون دولار".
وأعرب ستيبانوف عن ثقته في أن الأمثلة على مثل هذه السياسات من أوتاوا، تشكل "سرقة وسطوة مبتذلة"، وفي الوقت ذاته، يعتقد أن محاولات إعطاء مثل هذه الخطوات "الشرعية" من خلال الإجراءات القانونية الداخلية "تبدو سخيفة" وتحرم كندا من "أي حق في تسمية نفسها دولة سيادة القانون".
وأشار السفير الروسي، إلى وجود خطر كبير بوقوع حوادث خطيرة خارج مقرات البعثة الدبلوماسية الروسية في كندا، لأن الشرطة المحلية لا تتصرف دائما بشكل استباقي لضمان أمن هذه المقرات.
وأضاف ستيبانوف: "لا يتصرف ضباط إنفاذ القانون المحليون (في كندا) دائمًا بشكل استباقي، لذلك، فإن خطر وقوع حوادث خطيرة لا يزال مرتفعا. ففي نهاية المطاف، لا ترغب السلطات في توفير تواجد شرطي على مدار 24 ساعة بالقرب من البعثة الدبلوماسية الروسية".
وأضاف أن المتظاهرين "الأيديولوجيين" يعتصمون خارج مقر البعثة الدبلوماسية الروسية، كل يوم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وصرحت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة، وما زالت تتزايد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، وفي الدول الغربية ذاتها، تم التعبير عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا، غير فعالة.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.