ونقلت الإذاعة، اليوم الخميس، عن دافيد ميدان، منسق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين السابق، أنه لا يجب غلق الباب أمام إجراء المفاوضات مع حماس بشأن المحتجزين، ولا القول بأنه ليس هناك ما يمكن العمل به أو إغلاق تلك المفاوضات.
وأوضح المنسق الإسرائيلي السابق في صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، في الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2011، والتي تم الإفراج من خلالها عن 1027 أسير فلسطيني، أن إسرائيل بحاجة إلى مسار للمفاوضات مع حماس.
وطالب المسوؤل السابق بفحص بنود المبادرة التي قدمتها قطر ومصر لوقف النار وعدم غلق الباب أمام أي مبادرات للإفراج عن المحتجزين لدى الحركة في غزة.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل لن توافق أبدا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حركة "حماس" الفلسطينية، التي تنطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وقال مصدر في مكتب نتنياهو: "حقيقة أن حماس تطالب إسرائيل بسحب قواتها من أجل وقف إطلاق النار أمر لن توافق عليه إسرائيل أبدا".
وكانت حركة "حماس" قد أوضحت في بيان لها أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة، وأضاف البيان: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.