وحذرت الخارجية الأردنية، في بيان لها، مما وصفته "بخطورة تنفيذ الاحتلال عملية عسكرية برفح التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين الفلسطينيين، الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".
وجدد البيان رفض الأردن القاطع لترحيل الفلسطينيين قسريا"، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤوليته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار في حربها المستعرة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حذّر، في وقت سابق اليوم، من كارثة ومجزرة قد تُخلّف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسئولية الكاملة".
وحمّل المكتب "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يُلوّح بارتكابها الاحتلال والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية".
وأضاف البيان: "نطالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وكذلك وقف القتل المتعمد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف تهديدات الاحتلال المستمرة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات".
وأشار إلى أن وسائل الإعلام التابعة لإسرائيل تناولت "نية وتهديدات جيش الاحتلال بمهاجمة واجتياح محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) والتي تضم أكثر من 1,400,000 مواطن فلسطيني بينهم 1,300,000 نازح من محافظات أخرى، مما ينذر بوقوع كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى".
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء أمر الجيش ووزارة الدفاع بإعداد خطة لإجلاء المدنيين من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يقدر الجيش أن أربع كتائب أخرى تابعة لحركة "حماس" لا تزال باقية هناك.
وأشار المكتب إلى أنه من المستحيل تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة دون القضاء على ما تبقى من "حماس".
وأضاف مكتب نتنياهو أيضًا أن "العملية الواسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء المدنيين من منطقة القتال، ولهذا السبب أصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى جيش الدفاع الإسرائيلي والهياكل الدفاعية بأن يقدموا إلى مجلس الوزراء خطة مزدوجة لإجلاء السكان والقضاء على الكتائب".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.