وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بإدانة ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر" من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.
ووصفت الوزارة "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا و منطقة أرض الصومال بأنها "غير قانونية" وأنها تمثل "انتهاكًا صارخا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وحذرت وزارة الخارجية الصومالية، من خطورة تصرفات إثيوبيا، مشيرة إلى أنها تمثل "تهديدا لاستقرار منطقة القرن الأفريقي"، ومنوهة بأن الصومال "لا يزال ملتزما بالعلاقات الإقليمية السلمية ويتوقع من الأطراف الأخرى الالتزام بالقوانين الدولية"، مؤكدة على حق الصومال في "الرد على أي تصرفات تتحدى سيادتنا"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "أديس أبابا لا تريد التسبب في ضرر لأي دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجميع.
ولفت أحمد، يوم الخميس الماضي، إلى أن أديس أبابا تستضيف أكبر عدد من الصوماليين المقيمين خارج بلادهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وأكد أحمد، بالقول: "بلادنا لا تريد الضرر للصوماليين ولا المشادة معهم، كما أننا لا نريد أن نأخذ شيئًا بدون رضا كما لا نريد المساس بسيادة أي دولة"، مضيفا: "نريد الوصول إلى البحر لأن هذا الأمر مسألة وجودية بالنسبة لـ120 مليون إثيوبي يريدون تحقيق التنمية بالتعاون مع الجميع".
يذكر أنه في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.