وجددت مصر "رفضها الكامل" لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، محذرة من "عواقب وخيمة" قد تنتج عن ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد.
وأكدت مصر في البيان أنها "ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين".
ودعت وزارة الخارجية المصرية القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات "تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".
وجاء التهديد المصري بتعليق اتفاقية كامب ديفيد، التي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار بين البلدين منذ ما يقرب من نصف قرن، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أمر الجيش بالتحضير لعملية عسكرية في مدينة رفح.
وسبق أن حذر البرلماني المصري والإعلامي البارز، مصطفى بكري، من الخطر الذي قد يحدث لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب ممارسات إسرائيل.
ونزح أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى رفح هربا من القتال في مناطق أخرى، وتكدسوا في مخيمات مترامية الأطراف وملاجئ تديرها الأمم المتحدة بالقرب من الحدود.
وتخشى مصر أن يتدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها، بينما حذرت جماعات إغاثية من أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل.
وقالت حركة "حماس" الفلسطينية إن أي هجوم في لرفح سوف "ينسف" المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة وسجناؤ فلسطينيين.