وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) على قرار ولوائح تحدد التزامات الودائع المركزية التي تحجز أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي، والتي تم تجميدها نتيجة لتطبيق الإجراءات التقييدية".
وبحسب البيان، لن يتمكن المودعون في الاتحاد الأوروبي من استخدام العوائد من الأصول الروسية، حسب تقديرهم، بل يجب عليهم تخزينها في حسابات منفصلة.
وتابع البيان: "قرر المجلس أن الودائع المركزية التي تحتفظ بأصول البنك المركزي الروسي، والتي تزيد قيمتها عن مليون يورو، يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل منفصل الأرصدة النقدية الطارئة المتراكمة نتيجة للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، ويجب أيضًا الاحتفاظ بالدخل ذي الصلة بشكل منفصل".
وأضاف البيان أنه قد يتم إرسال العوائد من الأصول الروسية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، لاستخدامها مرة أخرى في "صندوق أوكرانيا".
وفي نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقوا على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام العوائد من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي للتو إلى اتفاق من حيث المبدأ على استغلال الأرباح غير المتوقعة المرتبطة بالأصول المجمدة لدعم إعادة البناء في أوكرانيا".
ودعا السياسيون الغربيون مرارًا، إلى وضع مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، بما في ذلك التهديد بمصادرتها، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه إذا تحققت هذه الفكرة، فإن موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير مضادة مماثلة.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا المركزي، وجمدت احتياطياته، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي الروسي، في نهاية حزيران/ يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.