وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنها "تدين بأشد العبارات المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة النازحين"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تمعن في استهداف المدنيين ونقل الحرب إلى رفح لدفع السكان للهجرة والنزوح تحت القصف".
وأشارت إلى "أنه في ظل إدعاء بنيامين نتنياهو التزام قواته بالقانون الدولي، وفي ظل التصعيد الحاصل في تصريحات أكثر من مسؤول إسرائيلي بشأن إطلاق النار بسهولة على المدنيين، التي كان آخرها ما صرح به الوزير المتطرف بن غفير، حين طالب الجيش بإطلاق النار على النساء والأطفال الذين يقتربون من الحدود، والتي وُجدت ترجمتها العملية في إعدام الشهيد رامي البطحة بعشرين رصاصة، استقرت بجسده في بلدة بتير غرب بيت لحم".
وصادق الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
حيث ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.