وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، في العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، أن "مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل".
وأضاف شكري: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاما الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائما ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادليا بين الطرفين، ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وشدد شكري، في تصريحاته، على أن "أي محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هي غير قانونية ولن تكون مقبولة".
وأضاف أن "السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير"، واعتبر أن ما يحدث في غزة بأنه "انتهاك للقانون الدولي".
ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن بلاده تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، وأنها وسوف تواصل مساعيها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للوصول إلى اتفاق يقود لإطلاق سراح المحتجزين، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد حذرت في بيان لها أمس الأحد، من عواقب وخيمة، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأكدت مصر رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بغزة ورفح، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء البيان المصري، في الوقت الذي تداولت فيه العديد من وسائل الإعلام الغربية معلومات بشأن تحذيرات مصرية شديدة اللهجة بأن "الهجوم على رفح من شأنه تعليق معاهدة السلام، إذ تفرغ الخطوة الاتفاقية من مضمونها الذي وقّع عليه الجانبان، كما أن الهجوم على المنطقة يمس بالأمن القومي المصري بشكل مباشر".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.