وقال العوضي، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إنه "سيتم اتخاذ كل ما يلزم لحماية الحدود المصرية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار فيما وصفه "بالمجازر الوحشية في قطاع غزة التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وأضاف أن "مصر على استعداد تام للقيام بأي جهد من أجل التهدئة واستئناف عملية حقيقية للسلام، كما ستواصل مصر جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي، سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها".
وتابع العوضي: "الدولة المصرية، أعلنت مرارا وتكرارا رفضها القاطع لأي محاولات عسكرية أو التلويح بشأن اعتزام قوات الاحتلال شن أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح".
وأكد أن "تلك الخطوة التي تسعي إليها إسرائيل هي محاولة غاشمة واستمرار لتنفيذ مخططها المكشوف للعالم أجمع لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي ترفضه مصر قيادة وحكومة وشعباً".
وشدد العوضي على أن "سيناء خط أحمر والأمن القومي المصري خط أحمر وموضوع تهجير الفلسطينيين مخطط مرفوض من كل المصريين والفلسطينيين، لأن ذلك يؤدى لتصفية القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي المصري، ومصر لن تسمح بذلك، فسياسة مصر واضحة وثابتة والحديث في الغرف المغلقة لا يختلف عن الحديث أمام وسائل الإعلام".
وأكد مصدر مصري رسمي، أمس الاثنين، متابعة بلاده عن كثب للموقف في رفح، واستعدادها للتعامل مع كافة السيناريوهات، في ظل تحذير القاهرة المتكرر من قيام إسرائيل بعملية عسكرية محتملة في رفح بقطاع غزة.
وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن "مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات"، مضيفا أن "مصر تعرب عن قلقها من الغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن".
يأتي هذا بعد أن أكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها تسطير بشكل كامل على أراضيها، معتبرة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ،بشأن تحملها مسؤولية جزئية عن هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، غير مقبولة و"تحريضية"، وتنم عن "نهم للقتل والتدمير".
وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".
واعتبرت الخارجية المصرية أن "مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".
وكان سموتريتش دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عدم إيفاد وفد إلى العاصمة المصرية، القاهرة، لمواصلة المباحثات بخصوص صفقة تبادل أسرى جديدة مع حركة حماس، محملا مصر جانبا من المسؤولية عن الهجوم الذي شنته الحركة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وصادق الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
حيث ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.