وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن هذا التوقف يأتي نتيجة لقيام الحكومة المركزية العراقية بالشكوى ضد سماح تركيا بتصدير نفط كردستان العراق خارج شركة سومو المسوق الحصري للنفط العراقي، وحصلت بغداد على حكم من المحكمة التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، وتوقيع غرامة مالية كبيرة على تركيا.
وتابع الحلبوسي، أنه نتيجة للقرار والحكم الصادر من غرفة باريس تعمق الخلاف بين الأطراف الثلاثة (الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان العراق والجانب التركي)، وإلى اليوم ورغم عمليات التفاوض المستمرة منذ ما يقارب عام إلا أن تركيا ترفض استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان حتى يتم التنازل عن قيمة الغرامة المفروضة عليها وكذلك استمرار بيع النفط إلى تركيا بأسعار مخفضة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة المركزية في بغداد ترفض دفع الغرامة أو بيع النفط إلى تركيا بأسعار مخفضة، وأن يتم بيع نفط كردستان من خلال شركة سومو المسوق الحصري للنفط العراقي، وهو ما تسبب باستمرار هذا الخلاف حتى اللحظة دون التوصل إلى حل رغم جلسات التفاوض المتعددة.
وأوضح الحلبوسي أن عملية استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي لن يتم إلا بعد التوافق بين الأطراف الثلاث، ولذلك لا يزال العراق يتكبد المزيد من الخسائر في إيراداته النفطية نتيجة توقف عملية تصدير نفط الإقليم، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من عجز في الموازنة العامة، فضلا عن تأخر دفع الرواتب للموظفين وعدم قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ الموازنة بسبب العجز المالي الكبير.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد العراقي وموازنته تعتمد بالأساس على الإيرادات النفطية والتي تتجاوز نسبتها في الموازنة 90 في المئة، لذا نجد أن موازنة العام الحالي تتطلب اقتراض داخلي أو خارجي لسد العجز فيها بسبب تضخم النفقات الذي أدى إلى حدوث عجز مالي كبير، يضاف له توقف تصدير نفط كردستان.
وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع إدارة إقليم كردستان وشركات النفط وأنقرة، من أجل استئناف تصدير النفط من العراق إلى تركيا.
ووقتها، أفادت وزارة النفط العراقية في بيان أن عبد الغني التقى والوفد المرافق له، مع رئيس وزراء إقليم كردستان في أربيل، لبحث مسألة تصدير النفط المتوقف منذ أشهر.
وقدرت خسائر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 7 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي، حتى اليوم.
وكانت تركيا قد أوقفت نقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان، في 25 مارس الماضي، عقب قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.