وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، نقلا عن بيانات حكومية، أن "إجمالي الناتج المحلي لليابان، دون تعديله وفقا للتضخم، بلغ 4.21 تريليون دولار، وهو رابع أكبر ناتج محلي في العالم بعد الناتج الألماني الذي بلغ 4.46 تريليون دولار"، مشيرة إلى أن ذلك يعزى على الخصوص، للانخفاض القوي في قيمة الين، بحسب قولها.
وأضافت "كيودو"، نقلا عن مكتب مجلس الوزراء، أنه "في الربع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كان الأول 2023، انكمش الاقتصاد بنسبة 0,1 بالمئة مقارنة بالربع السابق، أي بمعدل سنوي قدره 0,4 بالمئة، في ظل تراجع إنفاق الأسر والشركات في سياق يخيم عليه التضخم".
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد في اليابان، بنسبة 0,2 بالمئة، مسجلا انخفاضا للفصل الثالث على التوالي، في الوقت الذي تعاني فيه الأسر في البلاد من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية، بحسب الوكالة.
كما افتقر الإنفاق الرأسمالي للفائدة، إذ انخفض بنسبة 0,1 بالمئة، وهي إشارة مثيرة للقلق على أن الشركات اليابانية لا تزال حذرة بشأن زيادة الاستثمار على الرغم من خططها القوية.
وقال وزير التنشيط الاقتصادي يوشيتاكا شيندو، في ندوة صحفية، إن "تفوق ألمانيا على اليابان، يظهر أنه من الضروري بالنسبة لنا تعزيز الإصلاحات البنيوية وخلق مرحلة جديدة للنمو".
وأضاف: "سنتخذ الخطوات السياسية كافة لدعم زيادة الأجور لتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام قائم على الطلب".
ورغم ضعف الطلب المحلي، واصلت الصادرات نموها بنسبة 2,6 بالمئة، بفضل انتعاش السياحة الوافدة ويتم التعامل مع إنفاق الزوار الأجانب لليابان، على أنه صادرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بحسب الوكالة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0,3 بالمئة، من أكتوبر إلى ديسمبر، أي بمعدل سنوي قدره 1,2 بالمئة، وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 1,9 بالمئة بالقيمة الحقيقية و5,7 بالمئة بالقيمة الاسمية.