وقالت وزارة السياحة، في بيان لها، اليوم الخميس: "تسلم اليوم السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا... اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع".
وأشارت اللجنة إلى "ضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين".
وأكدت اللجنة أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الغرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
وقال البيان إن اللجنة "أبدت موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط".
وأيدت اللجنة، وفقًا لبيان الوزارة، المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه.
جدير بالذكر أن اللجنة العلمية العليا كانت قد تم تشكيلها الأسبوع الماضي وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، وعضوية علماء مصريات من الولايات المتحدة وألمانيا والتشيك، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة "واسيدا" اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع في منطقة آثار الهرم بالجيزة شمالي مصر.
وكان وزير السياحة المصري قد أصدر القرار في 3 شباط/ فبراير الجاري بتشكيل اللجنة العلمية العليا، وذلك بعد جدل علمي كبير بين خبراء الآثار حول خطورة أعمال الترميم التي اقترحها المشروع الياباني على الأثر الذي يبلغ عمره آلاف السنين، كما امتد هذا الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأثار انتقادات واسعة ومطالبات بإيقافه من جانب المهتمين بالآثار المصرية القديمة.