وقال حواس في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "المشروع لم يبدأ بعد حتى يمكن الحديث عن إيقافه، وأن الهجوم الذي وقع في سياق ما جرى تداوله تحت مسمى "تبليط الهرم" غير صحيح".
وأضاف أن "وزير الآثار شكّل لجنة يترأسها هو (حواس)، واتفقت على عدم إمكانية إعادة الأحجار الواقعة حول الهرم إلى أماكنها مرة أخرى، نظرا لعدم معرفة أماكنها المحددة، وكذلك عدم تناسبها، فضلا عن أن إعادة الأحجار يتطلب إضافة الأسمنت، وهو ما يشوّه منظر الهرم، إضافة إلى أن كافة المواثيق الدولية تؤكد عدم تغيير طبيعة الأثر".
وأكد زاهي حواس أن "اللجنة رفضت إعادة الأحجار إلى الهرم، كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، فضلا عن أنها اشترطت تقديم دراسة واضحة لمشروع "البحث عن المراكب الخاصة بالملك منكورع"، والذي يتضمن دراسة دقيقة من حيث فريق العمل ومدير المشروع".
وتابع موضحا أن "اللجنة اشترطت كذلك أن يضم المشروع مهندسين معماري وإنشائي، بالإضافة إلى الاعتماد المالي، والتسجيل الكامل للموقع من أحجار وخلافه، وعمل خريطة كاملة لمنطقة الهرم، ومعرفة الأماكن التي ستنقل إليها الأحجار، وكذلك القائمين على عملية النقل، وكذلك الأوناش التي تعمل بالمنطقة".
ولفت إلى أنه "في حال اعتماد اللجنة للخطة المقدمة، فإنه يمكن إحالتها للجنة الدائمة والوزير لاعتمادها، ومن ثم البدء في تنفيذها".
يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، صدر قرار وزاري عن وزير السياحة والآثار المصري، بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وعضوية كل من الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق والمشرف على قسم علوم الآثار والحفائر بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم الأسبق وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الغمراوي، رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور مارك لينر، عالم الآثار ورئيس جمعية أبحاث مصر القديمة، والدكتور مروسلاف بارتا، عالم الآثار ومدير المعهد التشيكي للمصريات، والدكتور ديترش راو، مدير معهد الألماني للآثار بالقاهرة.
وفي وقت سابق كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور مصطفى وزيري، عن تفاصيل مشروع ما عرف بـ"تبليط الهرم الأصغر"، بالإضافة إلى جهة التمويل الذي ستقوم بدعم المشروع.
وقال وزيري خلال لقائه مع الإعلامي المصري، حمدي رزق، إن مشروع تبليط الهرم الأصغر، يتم تحت إشراف البعثة المصرية اليابانية، مضيفا: "يوجد في مصر 250 بعثة أجنبيه، من 25 دولة من مختلف دول العالم، بينها البعثة اليابانية، وأن فكرة تبليط الهرم كانت تردد عدة مرات في أزمنة مختلفة، وتم العمل على هذه الفكرة عدة مرات دون استكمالها"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وتابع: "أن تمويل مشروع تبليط الهرم الأصغر سيكون من الجانب الياباني وسيتكفل بكل شيء خلال تنفيذ المشروع".
وأثار المشروع جدلا واسعا ومخاوف من الإضرار بالقيمة التاريخية والأثرية لهذا الهرم، ما دفع بوزارة السياحة والآثار أوائل الشهر الجاري إلى تشكيل لجنة لمراجعته برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس.