وكشفت الهيئة في تقرير لها أن "المستوى السياسي لم يوافق بعد على خطط الجيش بخصوص عمليته العسكرية في رفح، وأنه بعد الموافقة سيحتاج الأمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع".
وأضافت أن "عضوي المجلس الوزاري، بيني غانتس وغادي أيزنكوت، يضغطان لبدء العملية العسكرية في رفح فورا، ويطالبان باستدعاء جنود الاحتياط لذلك".
غير أن كلا من غانتس وأيزنكوت "تذمرا من تفرّد نتنياهو بالقرارات الخاصة بالمحتجزين، وهددا بحل حكومة الطوارئ إذا استمر الأمر"، وفقا للهيئة.
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "وقوع خلافات بين الشرطة من جهة والجيش وجهاز "الشاباك" من جهة أخرى، بخصوص تحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان"، والذي سيحل في شهر مارس/ آذار المقبل.
وصادق الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، في أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثر من 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.