وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية بتاريخ 14 فبراير/شباط على أهداف مدنية تعتبر الأعنف والأكثر دموية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح البيان أن "نص الشكوى المرفوعة تضمن، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجّه بناية سكنية في مدينة النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال، وهي حصيلة غير نهائية نظراً لاستمرار أعمال البحث عن مزيد من الضحايا تحت الأنقاض".
ولفت إلى أنه "في اليوم ذاته، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزل اللبناني جلال محسن في بلدة الصوانة جنوب لبنان، أدت إلى مقتل زوجته وابنيه البالغين من العمر 13 عاما وعامين".
وأردف البيان: "لما كان القانون الدولي الإنساني يكفل حماية المدنيين، فإن قصف إسرائيل المتعمد والمباشر للمدنيين الآمنين في منازلهم يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة يعرض كل من شارك فيها بشكل مباشر وغير مباشر للمسؤولية الدولية".
كما يعتبر انتهاكاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولكافة قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على إسرائيل وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وإنهاء احتلالها لأراضيه ومنها القرار 1701 (2006)".
وأشار إلى أن" هذا التصعيد يبعث على القلق لأنه يأتي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية وتنشط التحركات الدبلوماسية من أجل التهدئة، على ضوء تأكيد لبنان على رفضه للحرب وتقديمه خارطة طريق لتحقيق الأمن المستدام في جنوب لبنان، مما يدفعنا إلى حث المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للجم اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية".
وطالبت الشكوى مجددا مجلس الأمن الدولي بإدانة واضحة لاستهداف إسرائيل المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وإلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتوائها".
وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.