وأكد في كلمة له، أمس السبت، من مدينة درنة بمناسبة مرور الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير/ شباط،أن "عجز البعثة الأممية عن دعم أي مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
وتابع لافتا إلى "فشل المبعوث الأممي بسبب سياساته الخاطئة، ولذلك رفضنا التعامل معه، واعتبرناه شخصا غير مرحب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية، ونحن مستعدون للتعامل مع من يأتي خلفا له".
وكانت الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان الليبي طالبت، يوم الجمعة الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام والأعضاء الدائمون للأمم المتحدة حول إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التي تقدم بها أمس الخميس.
ووصفت الحكومة الليبية إحاطة المبعوث الأممي بأن بها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة.
ولفتت إلى أن هناك انحياز من المبعوث الأممي لطرف واحد على حساب آخر، وأنه قام بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له في الفترة الماضية.
وأوضحت أن "المبعوث الأممي يؤكد بتصرفاته مؤازرته لحكومة الوحدة الوطنية واستمرارها في اغتصاب السلطة وذلك بسكوته عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق".
وكان باتيلي قد قال خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه بعد مضي 13 عاماً من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي "لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية".
وأضاف "يبدو أن أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسياً، من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات التي طال انتظارها".
وأشار إلى أن الأطراف في ليبيا "مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.