وقالت الخارجية السعودية في بيانها: "أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية، وأكدت الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير".
وتابعت: "تحذّر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسته، يوم أمس الثلاثاء، بتبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.
وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
وقال مندوب الجزائر لدى الامم المتحدة، عمار بن جامع، خلال الجلسة وقبل إجراء التصويت، إن "مشروع القرار الجزائري يعد تتويجا لمناقشات مكثفة جرت بين الدول الأعضاء، ونيتنا تمكين مجلس الأمن من حماية الأرواح في غزة، وذلك بوقف فوري لإطلاق النار".
وأوضح بن جامع: "مشروع القرار يؤكد على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وتوصيل المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وضرورة احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأدانت حركة حماس منع الولايات المتحدة مجلس الأمن من تبني مشروع القرار الجزائري، قائلة في بيان: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فوراً لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى، ونعتبر إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية خدمة لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني".
وعملت الجزائر مباشرة بعد اجتماع مجلس الأمن، يوم 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تعميم مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، ويعمل على إيصال مساعدات إنسانية عاجلة ومستمرة وكافية على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن ما تفعله إسرائيل في القطاع.
وفي وقت سابق، كشف رئيس نقابة المحامين في الجزائر، إبراهيم طايري، انضمام نحو 100 ألف من رجال القانون إلى "التكتل الجزائري لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة".
وأوضح طايري، في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، أن "الآلة القانونية لتقديم مسؤولي إسرائيل أمام العدالة الدولية انطلقت عبر إيداع بلاغات أمام مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
في الإطار ذاته، أكد المحامي الفرنسي الشهير، جيل ديفرس، أنه "تم تقديم طلبات توقيف ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيليين".