وقالت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن الاعتراض الأمريكي ومحاولة ربطه بالجهود المبذولة في حوار القاهرة، والحديث عن إعطاء فرصة للتوصل إلى اتفاق، يدل على شراكة واشنطن بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن أمريكا مستمرة في تقديم الدعم الاستراتيجي لدولة الاحتلال الإسرائيلي كجزء من نظام "الكولونيالي" الاستعماري للمنطقة العربية.
وأوضحت أن تقديم واشنطن مشروع قرار في مجلس الأمن بمواصفات إسرائيلية أمريكية يرتبط بشكل وثيق بالأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، معتبرةً أن وقف إطلاق النار المؤقت ضمن هذا المشروع لا يرتقي لإنهاء العدوان الإسرائيلي، الذي تجاوز الوصف في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وفي سياق متصل، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، بأن "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، أصبح بمثابة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في القطاع.
وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "هذا أمر سلبي للغاية (الفيتو الأمريكي) وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل عدم تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب".
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق النقض "الفيتو" مجددا، ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حيث صوّت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن مشروع الجزائر يؤثر بالسلب على المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق حول غزة.
وكشفت المندوبة الأمريكية عن مشروع قرار أمريكي "بديل" يدعو إلى وقف إطلاق نار مؤقت في إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
ويدعو المشروع مجلس الأمن إلى إدانة حركة حماس، حيث قالت غرينفيلد: "أغلبنا متفق أنه حان الوقت لكي يدين هذا المجلس حماس"، وإذا تم تبني القرار الأمريكي، فسيكون أول قرار من مجلس الأمن يدين "حماس".
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.
يشار إلى أن مشروع القرار الجزائري، كان يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
ويرفض مشروع القرار أيضا التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى وضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الأسرى.