ونقلت التقارير عن مصادر إسرائيلية، قولها إنه "سيتم فتح معبر المنطار الواقع شرق مدينة غزة والمغلق، منذ العام 2011، كجزء من مشروع تجريبي تروج له المؤسسة الأمنية لحل مؤقت بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة".
وبحسب المصادر، من الممكن فتح معبر في منطقة تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، حيث لن تضطر المساعدات الموجهة إلى شمالي قطاع غزة إلى الذهاب إلى الجنوب أولا، وبالتالي منع عناصر"حماس" من مهاجمة الشاحنات.
الخطوة الإسرائيلية التي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، تأتي بسبب الخوف من محكمة العدل الدولية مع قرب تقديم تقرير الإجراءات الاحترازية، وكذلك بسبب الضغوط الدولية، وربما لترتيب عملية ما بعد الحرب، بحسب التقرير.
مصر ومحكمة العدل الدولية
اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن "فتح معبر المنطار بين أراضي 48 وقطاع غزة يعكس رغبة إسرائيلية في تجاوز إعاقة عرقلة المساعدات التي تزعم أنها موجودة في كرم أبو سالم، حيث يحتشد أهالي وأسر المحتجزين والأسرى لتعطيل الشاحنات التي تدخل للقطاع".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "تزعم إسرائيل أن السبب الحقيقي في انخفاض معدل الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة يوميًا، إلى 50 أو 60 شاحنة بدلا من 200 شاحنة في الفترة السابقة خلال الحرب، هو الاحتشاد أمام معبر كرم أبو سالم، فيما اقترب موعد تقديم التقرير الإسرائيلي الذي طلبته محكمة العدل الدولية بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التدابير العاجلة".
وأكد أن "هذا الأمر سيجعل إسرائيل في حرج بالغ، خاصة أن محكمة العدل الدولية تنظر كذلك إلى طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "موقف الحكومة الإسرائيلية بات ضعيفًا سياسيا وقانونيًا وما يترتب عليه إجراءات اقتصادية قوية".
ويرى أنور أن "فتح المعبر أو الإعلان عنه ربما يشير إلى وجود توتر في العلاقات ما بين مصر وإسرائيل، ما يمكن ربطه باستئناف المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى في باريس وليس في القاهرة، وهو يدل على أن هناك نوعا من التوتر بين الجانب المصري والإسرائيلي، ربما لعدم مصداقية نتنياهو ومراوغته وعدم التزامه بوعود سابقة أو بسبب رغبته في تشويه الدور المصري من خلال مزاعم تم الرد عليها في محكمة العدل الدولية".
وأكد أن "هناك ربما نوع من التوتر في العلاقات، واستعداد إسرائيلي للفترة التالية للحرب من خلال الارتكان لهذا المعبر وتفعيل عمله".
ضغوط دولية
بدوره اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن "فتح المعبر من قبل إسرائيل يأتي بسبب الضغوط الدولية من المنظمات والجمعيات الحقوقية العالمية والإنسانية، وربما بضغوط من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول التي دفعت ودعمت إسرائيل، منذ مطلع حرب 7 أكتوبر".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فقد ساهمت هذه الضغوط في إعادة فتح هذا المعبر، على الرغم من التظاهرات التي كانت تجري على المعبر، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وقال إن "هدف إسرائيل الأساسي التضييق على سكان القطاع، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية والأخلاقية، وحرمانهم من المأكل والمشرب، وهي ليس لديها أي ضوابط إنسانية وأخلاقية تجاه سكان القطاع، إنما تعتقد أن كل السكان هناك تابعون لحماس".
وأوضح أن "إسرائيل لا تريد المساعدة في إدخال المساعدات، لكن هناك ضغوط كبيرة تمارس عليها دوليًا، لا سيما بعد أن اقتنع العالم بأن سكان القطاع ليسوا حماس، بل جزء من الشعب الفلسطيني الذي ينادي بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، إيقاف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمالي قطاع غزة لحين توفر ظروف تسمح بالتوزيع الآمن، محذرا من أن وقف تسليم المساعدات سيعرض المزيد من السكان لخطر الموت جوعا، وفقا لقناة "العربية".
وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة ومسؤولين، أن "تدفق المساعدات التي تدخل غزة من مصر، توقف تقريبا في الأسبوعين الماضيين، وأن انهيار الأمن في القطاع فاقم صعوبات توزيع الغذاء الذي يصل إلى القطاع".
ومنذ التاسع من فبراير/ شباط الجاري، تظهر الأرقام اليومية انخفاضا حادا في إمدادات المساعدات التي وصلت إلى غزة، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين تحول معظمهم إلى نازحين، مستويات مختلفة من أزمة الجوع.
وكانت غزة قبل تجدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تعتمد على دخول 500 شاحنة محملة بالإمدادات يوميا، وحتى في أثناء القتال العنيف، في يناير/ كانون الثاني الماضي، استطاعت نحو 200 شاحنة مساعدات العبور إلى القطاع في معظم الأيام.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، انخفض المتوسط اليومي، في الفترة من التاسع حتى 20 فبراير الجاري إلى 57 شاحنة فقط، وفي سبعة من تلك الأيام، تمكنت 20 شاحنة فقط أو أقل من العبور، ولم تنجح سوى أربع شاحنات في دخول قطاع غزة، يوم 17 فبراير الجاري.
كما أن عمليات التسليم عبر معبر رفح بين مصر وغزة متوقفة بشكل شبه كامل، في حين أن المزيد من الشاحنات تصل من حين لآخر عبر معبر "كرم أبو سالم" الإسرائيلي، وكثيرا ما يتم إعاقة مرورها من قبل محتجين إسرائيليين يحاولون منع عمليات التسليم.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل ونحو 70 ألف مصاب بين سكان القطاع.