وأجاب زيلينسكي عن سؤال حول وجود دول داعمة لموقف روسيا، خلال مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء في التلفزيون الأوكراني: "هناك العديد من هذه البلدان، حيث توجد أوروبا الشرقية، عندما كان الاتحاد السوفيتي موجودا في وقت سابق، وهناك مجتمعات تدعم الموقف الروسي. أعتقد أن روسيا تساعدهم وتؤثر عليهم، كما كان في أوكرانيا، وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، في كل مكان يوجد هذا".
كما أشار زيلينسكي إلى أن "هناك وثيقة تحتوي على قائمة بممثلي وسائل الإعلام وشركات ذات علاقات وثيقة مع روسيا، الذين يَحُولون دون عزل روسيا".
وأضاف زيلينسكي: "هذه الوثيقة الكبيرة موجودة، ونريد تقديمها على مستوى الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة".
في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأهداف التي حددها منتقدو روسيا من حيث عزلتها قد فشلت، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن خطط الدول الغربية لعزل روسيا قد فشلت، لكنها تواصل الضغط على بلدنا.
وصرحت روسيا مرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأها الغرب على روسيا، منذ سنوات عدة وتستمر في تعزيزها، وأشارت موسكو إلى أن الغرب لا يملك الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.
وكانت هناك آراء في الدول الغربية ذاتها تفيد بأن العقوبات المناهضة لروسيا غير فعالة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأجل للغرب، وقد وجّهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ووفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو مفاقمة سوء معيشة الملايين من الناس.
ووعدت روسيا، في وقت سابق، برد مماثل على مصادرة احتياطيات البنك المركزي الروسي من قبل الدول الغربية، وهو ما قد يكلفها ما لا يقل عن 288 مليار دولار، وفقا لتقص قامت به وكالة "سبوتنيك" يستند إلى الإحصاءات الوطنية للدول.
وبحسب أحدث البيانات المتوفرة، بلغ الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي 288 مليار دولار، في نهاية عام 2022.
ويبلغ حجم أصول الاتحاد الأوروبي في روسيا 223.3 مليار دولار، تمتلك قبرص منها 98.3 مليار دولار، وهولندا 50.1 مليار دولار، وألمانيا 17.3 مليار دولار، ومن بين أكبر 5 مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي فرنسا (16.6 مليار دولار) وإيطاليا (12.9 مليار دولار)، وتمثل البلدان المتبقية 28.1 مليار دولار أخرى.