وقال موقع "المشهد السوداني" إن الاجتماع تم برعاية وتحت إشراف السفارة السودانية بالقاهرة، وبحضور السفير الصادق عمر نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية السودان لدى مصر
وتحت مظلة اللجنة السيادية العليا لإعادة الإعمار والتعويضات التي رأسها د جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
وشهد الاجتماع حضور خبراء سودانيين عاملين بالمنظمات الدولية والإقليمية ومراكز البحوث وعدد مقدر من الاقتصاديين والمصرفيين والإداريين والسفراء وأساتذة الجامعات و وزراء و وكلاء وزارات سابقين فضلا عن مخططين وخبراء إستراتيجيين من مجالات مختلفة.
وجاء من بين أبرز التوصيات التي أصدرها الاجتماع، ضرورة استخدام الوسائل التقنية لحصر الخسائر، إنشاء بنك للإعمار، كما أكد الاجتماع على ضرورة سيطرة الدولة علي إدارة القطاعات الإستراتيجية واستعادة دور الاقتصاد، مع الاستعانة بقطاع خاص مقتدر ماليا وفنيا.
كما شدد الاجتماع على التركيز علي إعادة بناء الإنسان السوداني علي أساس الحقوق والواجبات، وإنشاء مجلس للعلاقات الخارجية علي غرار أمريكا ومصر والعمل علي إعداد وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية.
وطالب الاجتماع بتفعيل شراكات القطاع الخاص والعام واستقطاب واكتتاب المجتمع والإفادة من إرث الوقف وغير ذلك من أنماط الشراكة في الإعمار.
يذكر أن السودان كان قد تصدر قائمة لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) الخاصة بمراقبة الطوارئ لعام 2024، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية رصدت أزمات وصراعات في 20 دولة مرشحة لمزيد من تدهور الأوضاع خلال العام الحالي.
وأوضح موقع "المشهد السوداني" أن قائمة مراقبة الطوارئ تنقسم إلى أعلى 10 دول مصنفة، والنصف الثاني غير المصنف، وفي قائمة الـ 10 دول المصنفة احتل السودان المرتبة الأولى في قائمة المراقبة دولة السودان، بفعل الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
فيما جاءت فلسطين في المركز الثاني، حيث تدخل غزة عام 2024 باعتبارها المكان الأكثر دموية للمدنيين في العالم، إذ يواجه في السكان الويلات الناتجة عن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
يشار إلى أن 299.4 مليون شخص سيكونون في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024، 86% منهم (258 مليونًا) يعيشون في بلدان قائمة المراقبة الطوارئ، ومن المنتظر أن يكون إجمالي عدد الأشخاص المحتاجين في عام 2024 أقل بنسبة 17.5% من الرقم القياسي البالغ 363 مليونًا في عام 2023.
ورغم تلك البيانات السابقة، فقد انخفضت أعداد المحتاجين في البلدان غير المدرجة في قائمة المراقبة بنسبة 43%، في حين ظل عدد الأشخاص المحتاجين في بلدان قائمة المراقبة ثابتًا، ولم يتغير كثيرًا.