وأوضح كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي عندما سئل عن قدرة واشنطن على استخدام الأصول المجمدة الروسية: "ما زلنا بحاجة إلى مزيد من السلطة القانونية من الكونغرس حتى يتمكن الرئيس التصرف بشأن هذه القضية".
وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تعتزم حاليا استخدام "جزء" من الأصول الروسية مع شركاء واشنطن الغربيين لتوجيه هذه الأموال لدعم كييف.
في وقت سابق، حذرت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، من أن مصادرة الأصول الروسية السيادية من قبل الغرب يمكن أن تهدد النظام النقدي الدولي وتحمل مخاطر الانتقام والتقاضي. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن أي إجراءات من هذا القبيل من جانب الغرب يجب أن يكون لها "أسباب قانونية كافية" في حالة اتخاذ قرار بشأن تنفيذها.
كتب المستشار السابق للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن النقل غير القانوني للأصول الروسية لصالح أوكرانيا، سيؤدي إلى انهيار اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ماكغريغور عبر حسابه على منصة "إكس": "عندما تصادر حكومة الولايات المتحدة بشكل غير قانوني على ما قيمته 300 مليار دولار من الأصول الروسية وتحولها إلى الحكومة الأوكرانية الفاسدة في كييف، فإن المملكة العربية السعودية والهند والصين ومجموعة من الدول الأخرى ستبدأ في بيع سندات الخزانة الأمريكية بأسعار مخفضة، وبالتالي تقويض النظام المالي العالمي في أمريكا واقتصادها".
وأشار إلى أن خطوة واشنطن المناهضة لروسيا، لن تؤدي إلا إلى حرمان الولايات المتحدة في نهاية المطاف من قوتها الوطنية، التي استغرق الأمريكيون مئات السنين لإنشائها.