وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الخطابات السياسية للمسؤولين الفلسطينيين أمام محكمة العدل في دعوى الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطرقت إلى الوضع في قطاع غزة والذي يصل إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن الجرائم التي تحدث في غزة عززت المرافعات القانونية ودعمت النية الإسرائيلية بعدم ترك الأراضي الفلسطينية، لكن القضية الحالية لم تركز على جريمة الإبادة الجماعية التي تنظرها المحكمة في قضية جنوب أفريقيا، لكنها ركزت على مسألة عدم مشروعية الاحتلال.
وقالت إن ارتفاع وتيرة التصريحات التي تخرج عن المسؤولين الإسرائيليين والتي تميز عنصريًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتوضح أن تل أبيب لها الحق في كل أراضي فلسطين، تشير إلى النية الموجودة واعتزام إسرائيل الاستمرار في مشروعها الاستيطاني لمحو الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.