بعد استقالة الحكومة والحديث عن هدنة في غزة.. هل ثمة صفقة دولية من أجل فلسطين؟

وتأتي استقالة الحكومة، بحسب مسؤولين فلسطينيين في ظل الضغوط الأمريكية والغربية لتشكيل حكومة جديدة من الخبراء والمستقلين، بعيدًا عن التوجيهات الحزبية، لتكون بإمكانها إدارة الضفة وقطاع غزة في المرحلة المقبلة.

ولا تزال ملامح الصفقة الدولية مجهولة، فيما تأتي هذه التحركات على المستويات الداخلية والخارجية من أجل خلق حالة سياسية جديدة، كما يقول الخبراء، بيد أنها لا يمكن أن تلبي طموحات الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق العودة للاجئين، وهي الحد الأدنى من متطلبات الشعب التي لا يمكن التنازل عنها.

اعتبر الدكتور حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن استقالة الحكومة الفلسطينية في رام الله، أحد أهم متطلبات المجتمع الدولي، حيث يحاول الرئيس محمود أبو مازن أن يجاري الواقع السياسي لتثبيت شرعية ومكانة السلطة، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يتم تداول الحديث عن موضوع غزة، واليوم التالي للحرب.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يحاول الرئيس عباس تجديد ذلك، وأن يكون جاهزا في ظل متطلبات الإدارة الأمريكية، واتهامات إسرائيل حول ضعف الحكومة، وغير ذلك يأتي ضمن هذه المطالب.

ومضى قائلًا: "فيما يتعلق بالصفقة الدولية، لا شك أن طوفان الأقصى أنشأ حالة جديدة في الوعي الجمعي لدى العالم، هناك تراجع على المستويات الشعبية لمكانة إسرائيل، وإدراك أنها تمارس جرائم حرب، في المقابل هناك انحياز للنظم الدولية والغربية مقابل ضعف الموقف الإقليمي العربي والإسلامي".

وأوضح أن ما حدث تسبب في حالة تصدع وانفصام بالنظام الدولي، بين المصطلحات ومفاهيم لها علاقة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وازدواجية المعايير، وهو ما سيصنع حالة جديدة تتطلب أن يكون هناك تدخل ومعالجة الحالة الفلسطينية.

واعتبر الدجني أن في ظل هذا الانحياز لإسرائيل لن تكون هذه الصفقة الدولية بمستوى تطلعات الشعب الفلسطيني، وما يجري مجرد مكائد من إسرائيل التي ترسل ببعض التسريبات الإعلامية حول وجود صفقة وملامح لها، وكل ما يتم الحديث عنه لا يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الذي يريد دولة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران.

وقال إن هذه الدولة تعد الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الشارع الفلسطيني، لذلك العالم يشهد حالة صعبة في ظل مراقبة الرأي العام الغربي لما يحدث في قطاع غزة، وباتت كل المنظمات عاجزة عن منع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

بدوره، اعتبر تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن تقديم الحكومة الفلسطينية استقالتها للرئيس محمود عباس أبو مازن هي خطوة استباقية لإنجاح الحوار الفلسطيني في روسيا.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعبر هذه الخطوة عن استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية لأي استحقاقات ذات علاقة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، والاتفاق على حكومة توافق وطني فلسطيني.

وأكد أنها تأتي كذلك استجابة للموقف الدولي الرامي إلى إنجاز هدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وكان وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، قال في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، إن تقديم الحكومة لاستقالتها جاء بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وظهور اتجاه دولي بدعم قيام سلطة وطنية واحدة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في غزة والضفة والقدس.

وأوضح أن هذا الاتجاه ووحدة الموقف الدولي ركز على ضرورة فتح مسار سياسي جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإقامة الدولة المستقلة، معتبرًا أن هذه المرحلة الجديدة التي يتحدث عنها المجتمع الدولي وكذلك الدول العربية تتطلب وجود حكومة فلسطينية جديدة بمكونات مختلفة.

وأكد أن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلاف حزبي مع بعض المستقلين، والوضع الجديد وفي ضوء التطورات الأخيرة، يحتاج إلى حكومة توافق وطني من الكفاءات الفلسطينية الوطنية التي يمكنها إدارة الوضع في قطاع غزة والضفة والقدس خلال مرحلة انتقالية تنفذ فيها برنامجا محددا.

ومضى بالقول: "هذا البرنامج يتركز حول توحيد المؤسسات الفلسطينية كافة، وإزالة كل آثار الانقسام الذي استمر لمدة 16 عامًا، والدعوة لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة من كافة الأطياف الدولية العربية، وكذلك التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز العامين".

ويرى مجدلاني أن حكومة الكفاءات من الممكن أن تتجاوز أي إشكالية خلافية حول الوضع الذي كان قائمًا في قطاع غزة، وتتجاوز حالة الانقسام الفلسطيني.

في السياق ذاته، أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن استقالة الحكومة جاءت في ظل الحديث من قبل أمريكا وبعض الدول العربية عن تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات وطنية مستقلة.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن الحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية وضع الضفة وقطاع غزة، لا سيما في ظل الوضع القائم بسبب العدوان الإسرائيلي والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تشكيل هذه الحكومة لن يكون قبل انتهاء العدوان على القطاع.

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه كان تصريحا مفاجئا.

وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الاثنين، عن مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، كما أصيب أكثر من 70 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة، جاء ذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل.