ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن فريق دفاع ترامب طرح العرض ضمن الأوراق المقدمة للمحكمة، مطالبا محكمة الاستئناف المتوسطة المستوى بإصدار أمر يمنع مكتب المدعي العام في نيويورك من تنفيذ الحكم على ترامب، الذي يقضي بدفع مبلغ 454 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تستمع محكمة الاستئناف إلى المرافعات في جلسة استماع طارئة، فيما جادل محامو ترامب بأن بندًا في الحكم الصادر، في 16 فبراير/ شباط الجاري، يحظر على ترامب وشركته والمتهمين الآخرين الحصول على قروض من بنوك نيويورك لمدة ثلاث سنوات، ما يحول دون الحصول على سند يغطي قيمة الحكم بالكامل.
وكتب محامو ترامب، كليفورد روبرت، وألينا هابا، ومايكل فارينا: "إن المبلغ الباهظ للحكم إلى جانب الحظر الشامل غير القانوني وغير الدستوري على معاملات الإقراض، سيجعل من المستحيل تأمين سند كامل بقيمة الحكم وإرساله".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية الاحتيال المدني، والتي حُكم ضده فيها بدفع غرامة ومنعه من تولي الإدارة بأي شركة في ولاية نيويورك، لـ3 سنوات.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال ترامب في بيان: "يتعرض النظام القضائي في ولاية نيويورك، وأمريكا ككل، للهجوم من قبل قضاة ومدعين عامين حزبيين ومخدوعين ومتحيزين.. لقد ساعدتُ مدينة نيويورك في أسوأ أوقاتها، والآن، بينما تجتاحها سياسة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، العنيفة تجاه المهاجرين، يبذل الراديكاليون كل ما في وسعهم لطردي".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن محامية ترامب، ألينا حبا، قولها في معرض تعليقها على الحكم القضائي، إن الحكم "يأتي تتويجًا للمطاردة التي استمرت لسنوات عدة، والمشحونة سياسيًا، والتي كانت تهدف إلى إسقاط دونالد ترامب"، مشيرةً إلى عزم فريق ترامب القانوني على الطعن بقرار إنغورون، بحسب قولها.