وخلال الاجتماع تم التطرق لمناقشة الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية الانتخابية والتأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين وقد اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 28, 27 لسنة 2023 المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب الليبي، وضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (90،86) من القوانين الانتخابية، حسبما نقل مراسل "سبوتنيك".
وشدد الأعضاء على احترام الملكية الليبية للعملية السياسية، وعلى أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة (6+6) بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.
وأكد الأعضاء على ضرورة دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، والتأكيد على خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكل لجنة تحقيق في ذلك.
وأقر الأعضاء بضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات.
كما اتفق الأعضاء على أن تُشّكل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي، بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر.
وفي هذا الإطار، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، أن "هذا اللقاء مثل نقله نوعية جديدة في العمل البرلماني في ليبيا، ويعتبر خطوة متنوعة ومتطورة لاستجلاء حجم التوافق بين المجلسين النواب والأعلى للدولة".
وتابع ونيس في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" بأن هناك توافقا كبيرا على النقاط الأساسية سواء في العملية الانتخابية أو توحيد السلطة التنفيذية.
واعتبر أن البيان الذي خرج عن هذا اللقاء جاء بتوافق أكثر من 120 عضوا من المجلسين، واعتبره خطوة إيجابية في توحيد السلطة التنفيذية والمضي قدما في العملية السياسية، وقال إن هذا التوافق سوف يخلق انسجاما في العمل التشريعي ويعتبر خطوة متقدمة ومتطورة في العملية التشريعية في هذا الوقت.