وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إبعاد بن غفير عن الصورة بشأن المسجد الأقصى وما يجري فيه، وذلك لاعتبارات أمنية وسياسية.
وأشارت إلى أنه على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي بالحد من عدد الوافدين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قرر "كابينيت الحرب" على غزة إلغاء سلطة بن غفير، وعدم مشاركته في اتخاذ القرار بشأن هذه القضية لاعتبارات خارجية وسياسية، على حد قول القناة.
ونقلت القناة على لسان إيتمار بن غفير توقعه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيظهر وينفي هذا الأمر، وأن بحسب تقديرات إسرائيلية سيتم السماح مبدئيا بدخول ما بين 50-60 ألف مصل.
وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على اعتقاده بأن القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم القدسي ضرورية خلال شهر رمضان.
وانتقد خلال حديثه في اجتماع لحزب "عوتسما يهوديت" في الكنيست، أعضاء الأجهزة الأمنية، الذين يعتقدون أن السماح بالوصول إلى الحرم القدسي هو أمر ضروري خلال شهر رمضان، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال بن غفير: "طلب مني أحد المسؤولين عدم الذهاب إلى الحرم القدسي خلال عيد العرش اليهودي، لأن ذلك قد يزعج حركة "حماس" الفلسطينية، ولكن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما زال قائما".
وشدد بن غفير على أن "تجمع عشرات الآلاف من الحاقدين، والاحتفال بالنصر في الحرم القدسي سيشكل خطرا على أمن البلاد"، وفق وصفه.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.