جاء ذلك في تصريحات خاصة للخبير الاقتصادي الجزائري لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز المنعقد حاليا في الجزائر.
وأضاف بريش أن "هذه القمة ستكون لها نتائج إيجابية بالنظر إلى ثقل الجزائر وباعتبارها عضوا فاعلا ومؤسسا في المنتدى، وأيضا لأنها تأتي في وقت يمر به العالم بتحولات جيوسياسية".
وتابع: "كذلك دخول لاعبين جدد في سوق الغاز وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول".
وأشار إلى أن القمة ستتمخض عنها توحيد رؤية مشتركة من أجل تعزيز القدرات لهذه الدول وزيادة حصص الإنتاج والدفاع عن مصالحها واستقرار ومراجعة الأسعار لأنها تعتبر نوعا ما منخفضة وليست في صالح الدول المصدرة.
وأوضح أنه خلال المنتدى سيتم أيضا بحث دور الغاز باعتباره طاقة نظيفة ومولدة للكهرباء والذي سيتم الاعتماد عليه تقريبا حتى أفاق عام 2050 نظرا لمزاياها المتعلقة بالتكلفة والموثوقية وتوفرها.
وبين أن من المسائل التي سيتم مناقشتها أيضا هي عملية مساهمة الغاز في عملية انتقال الطاقة وتحولها إلى الطاقات المتجددة.
وعن إمكانية أن نشهد منظمة جديدة للغاز على غرار منظمة "أوبك" للدول المصدرة للبترول، أجاب بريش بأنه "ممكن جدا، كثير من الأراء ترى أنه حان الوقت لكي يتحول منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز في إطار مؤسساتي لها قواعد وأليات عمل ورؤية واستراتيجية موحدة".
ويرى الخبير الجزائري أنه "إن لم يتحقق ذلك في قمة الجزائر، فعلى الأقل يكون في نقاش حول هذه المسألة".
وانطلقت، في وقت سابق اليوم، الاجتماعات الرفيعة المستوى لفريق الخبراء، في الجزائر العاصمة، بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ويأتي انعقاد القمة في ظل توترات إقليمية ودولية، انعكست على عمليات الإمداد حول العالم.
وتتناول القمة التنسيق المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).
ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكلون معا 70 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المئة من الإنتاج المسوق، و47 في المئة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.