طوكيو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية اليابانية، أن "العقوبات تشمل تدابير لتجميد أصول أفراد وكيانات في روسيا الاتحادية (9 أفراد و7 شركات) إضافة إلى بنك واحد".
وأوضح البيان أن "العقوبات استهدفت أيضًا أفرادًا عدة متورطين بشكل مباشر في ضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا الاتحادية". مشيرًا إلى أن العقوبات تضمنت تدابير "لحظر المعاملات وتجميد الحسابات حال اكتشافها في بنك تينكوف الروسي، وأن العقوبات المفروضة على البنك ستدخل حيز التنفيذ، في 31 مارس/ آذار الجاري".
وأشار البيان إلى فرض قيود التصدير على 29 منظمة في روسيا.
ومن بين الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، رئيس حكومة جمهورية الشيشان، مسلم خوتشييف، والمدير العام لشركة تأجير وسائل النقل الحكومية، إيفغيني ديتريك، كما شملت العقوبات مدير مركز "آرتيك" للأطفال، كونستانتين فيدورينكو، ورئيس جامعة ولاية سيفاستوبول فلاديمير نيشيف، ورئيس أركان الفرع الإقليمي لحركة "يونارميا" العامة في سيفاستوبول، فلاديمير كوفالينكو.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت اليابان فرض عقوبات على 57 كيانا روسيًا، وشركات من الإمارات وأرمينيا وبيلاروسيا وسوريا وأوزبكستان.
وبحسب وزارة الاقتصاد اليابانية، فقد تم تطبيق العقوبات، ابتداء من 22 ديسمبر الماضي، حيث تم فرض حظر على تصدير منتجات إلى العديد من الشركات الروسية العاملة في مجالات مختلفة مثل صناعة الطيران والسيارات والآلات.
وفرضت الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في فبراير/ شباط 2022، في محاولة للضغط على موسكو وعرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة.
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، ويوجد منها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطًا على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، لتقديم استراتيجية من أجل استخدام الأصول الروسية، قبل حلول 24 فبراير/ شباط 2024.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن التعدي على حقوق الملكية الخاصة أو الحكومية أو للشركات، غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا أن روسيا ستدافع عن مصالحها.
وعلى الرغم من أن العقوبات جاءت بنتائج عكسية على اقتصادات الدول الأوروبية، واصلت الأخيرة بقيادة الولايات المتحدة إرسال مساعدات عسكرية ومالية بعشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، بأن كل هذه الإجراءات لن تثنيها عن مواصلة عمليتها العسكرية لحين تحقيق أهدافها كافة، وعلى رأسها تحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا.