وأوضح لافروف، خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: "سنرد بالتأكيد، لدينا أيضا فرصة عدم إعادة الأموال التي تودعها الدول الغربية في روسيا والتي تم تجميدها ردا على تجميد احتياطيات الدولة الروسية، ولا يمكن أن يكون هناك شك في أننا سنتصرف بشكل مماثل".
وأضاف الوزير لافروف، أن روسيا ستتعامل مع الشركات الأجنبية، التي تمارس أعمالا تجارية في روسيا، بشكل فردي، إذ سيتم النظر في كل حالة على حدى.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن ألمانيا وفرنسا والبنك المركزي الأوروبي يتخذون أكبر قدر من الحذر بشأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة.
وأضافت الوكالة، بحسب مصادرها، بأن برلين وباريس وفرانكفورت يخشون إجراءات روسيا الانتقامية ضد الأصول الأوروبية، فضلا عن التأثير على الاستقرار المالي ووضع اليورو كعملة احتياطية.
وتفرض الدول "غير الصديقة" على روسيا، عقوبات منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص، وتم تجميد احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بمبلغ 300 مليار دولار، وعلى الفور تقريبا، بدأت المحادثات حول مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات للمفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن استخدام الأصول المجمدة لتمويل "إعادة إعمار" أوكرانيا.
وصرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، بأن الاقتراح الأمريكي بنقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا، خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد.
وأجاب سيلوانوف، عن سؤال أحد الصحفيين حول رأي روسيا في اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية، نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، بالقول: "هذه ليست المرة الأولى، التي نسمع فيها هذا الاقتراح".
وأضاف سيلوانوف: "هذا خطأ جوهري، لأنه يقوض أسس ومرتكزات النظام المالي عندما تخضع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية لقيود وتجميد سياسي، وإذا تطرقوا لهذه الخطوة فإن زملاءنا الغربيين لن يزيدوا الأمور إلا سوءا على أنفسهم، كما حدث فيما يتعلق بالقيود على التسويات بالدولار".