وقال نيبينزيا: "نلاحظ أنه تم فصل هؤلاء الموظفين على الفور قبل إجراء أي تحقيق على أساس الاتهامات الإسرائيلية فقط. وهذا إجراء غير مسبوق وغير مبرر. وندعو إلى إعادة النظر في هذه الخطوة حتى يتم توضيح ملابسات الحادث بالكامل".
وأضاف: "الشك ليس أساساً لمثل هذا الإجراء التأديبي الجذري".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لنيبينزيا، لا يمكن ولا ينبغي استخدام الاتهامات الموجهة ضد 12 ممثلًا للوكالة لتشويه سمعة هيكل الأمم المتحدة بأكمله بشكل عشوائي.
وتابع: "ندين محاولات تشويه سمعة الجهاز من خلال حملات التضليل ولصق تسميات سياسية وإرهابية على أنشطته".
وقال نيبينزيا: "نعتقد أن نتائج التحقيق يجب أن تستند ليس فقط على البيانات التي قدمتها إسرائيل، ولكن أيضًا على المعلومات الواردة من الفلسطينيين".
ووفقا له، يجب استعادة تمويل "أونروا" بالكامل. مضيفا: "وإلا فإن مبتزي الوكالة سيتقاسمون مع إسرائيل اللوم بشكل كامل عن كل العواقب التي سيتحملها سكان غزة نتيجة لهذه الخطوة غير الإنسانية".
وقال: "من جانبنا، سنواصل تقديم المساعدة الشاملة، ما يسهم في تلبية احتياجات الوكالة، التي ليس لأنشطتها بعد إنساني فحسب، بل بعد سياسي أيضا، ولها تأثير مهم على استقرار الشرق الأوسط بأكمله".
وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقررت "أونروا" إنهاء عقودهم. ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل دقيقة حول عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم.
وقال رئيس المنظمة، فيليبو لازاريني، إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيحاكمون إذا ثبتت إدانتهم. ومع ذلك، أعلنت فنلندا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا والسويد واليابان وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل المنظمة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول إلى عدم السماح بتوقف عمل الوكالة، وذكرت وسائل الإعلام أنه دون تجديد التمويل، لن تتمكن الوكالة من العمل بعد فبراير/ شباط، في حين أعلنت إسرائيل رسميا أنها ستسعى بكل السبل الممكنة إلى وقف أنشطة "أونروا".