وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس التشيك ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تؤيد فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة ولو جزئيا لتمويل أوكرانيا: "نحن لا نؤيد الأعمال التي تتعارض مع القانون الدولي، وبدء مثل هذه المناقشات، يبدو في رأيي أنها ستضعف أوروبا، حيث توجد هذه الأصول".
وأضاف: "عندما ندافع عن سيادة القانون، يجب أن يسري ذلك على كل شيء".
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا تؤيد بالكامل اقتراح فرض ضريبة على أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي ستتراوح بين 3 و5 مليارات يورو سنويا.
وقال ماكرون: "فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة، فإن موقف فرنسا بسيط، نحن نؤيد بالكامل اقتراح فرض ضريبة على الأرباح من الأصول المحددة، والتي ستصل إلى 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا".
وأكد ماكرون أن بلاده مستعدة للمشاركة في مبادرة التشيك لشراء ذخائر المدفعية لصالح أوكرانيا خارج إطار الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون: "مبادرة التشيك مفيدة للغاية، ونحن نؤيدها وسنشارك بها. نحن مستعدون لتقديم مساهمتنا".
وأضاف ماكرون أن هذه المبادرة يمكن تنفيذها في إطار تعاون ثنائي وتمويل ثنائي، وبمساعدة تمويلية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، خلال مؤتمر صحفي في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، بأن روسيا سترد بالمثل في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب.
وأوضح لافروف، خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: "سنرد بالتأكيد، لدينا أيضا فرصة عدم إعادة الأموال التي تودعها الدول الغربية في روسيا والتي تم تجميدها ردا على تجميد احتياطيات الدولة الروسية، ولا يمكن أن يكون هناك شك في أننا سنتصرف بشكل مماثل".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن ألمانيا وفرنسا والبنك المركزي الأوروبي يتخذون أكبر قدر من الحذر بشأن المصادرة المحتملة للأصول الروسية المجمدة.
وأضافت تلك الوسائل، بحسب مصادرها، بأن برلين وباريس وفرانكفورت يخشون إجراءات روسيا الانتقامية ضد الأصول الأوروبية، فضلا عن التأثير على الاستقرار المالي ووضع اليورو كعملة احتياطية.
وتفرض الدول "غير الصديقة" على روسيا، عقوبات منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص، وتم تجميد احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بمبلغ 300 مليار دولار، وعلى الفور تقريبا، بدأت المحادثات حول مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات للمفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن استخدام الأصول المجمدة لتمويل "إعادة إعمار" أوكرانيا.
وصرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، بأن الاقتراح الأمريكي بنقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا، خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد.