وأكد نائب رئيس البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية، محسن كريمي، قبول مقترحات البنك المركزي الإيراني، لإنشاء نظام لتبادل الرسائل المالية بين أعضاء المنظمة، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، للمشاركين في مجموعة بريكس.
وأوضح أن الدول الأعضاء بحاجة إلى إنشاء آلية تسوية لتحقيق نظام مالي موحد، يمكن للجانب الإيراني أن يلعب فيه دورا كبيرا.
يأتي هذا في ظل الجهود الرامية لتحقيق رؤية غالبية الدول بالاعتماد على عملاتها الوطنية في التجارة الخارجية، ودمج أنظمة الدفع. كما أنها تخفف من أي عقوبات تواجه أعضاء المجموعة وترفع من قيمة العملات المحلية.
في هذا الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي، أحمد ياسين، الخطوة بأنها إيجابية وفي المسار الصحيح نحو تعديل الجوانب غير العادلة الذي يعاني منها النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، انطلاقا من هيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي، والدولار على الاحتياطي النقدي.
وأكد أن الفوائد ستكون كبيرة جدا لدول بريكس وأهمها التخلص من هيمنة الدولار، ورفع مستوى التبادل التجاري فيما بينها بالعملات المحلية، بعد تأسيس نظام مالي بين دول المجموعة التي تخطى حجم اقتصادها الناتج المحلي لدول مجموعة السبع.
من جهته يرى المستشار الاقتصادي، جلال بكار، أن الخطوة متاحة لكن تواجهها بعض الصعوبات في الوقت الحالي، في ظل وجود قوي من دول اقتصادية كبرى مثل روسيا والصين.
ولفت إلى أن كيان بريكس يرغب في إنشاء عملة موحدة، وبذلك يؤدي الأمر إلى إلغاء دور الدولار، مما يجعل الدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة تتحرك لوقف كل التوجهات التي ترغب بريكس في تحقيقها.
وقال الخبير الاقتصادي، حيان سلمان، إن كل المقومات أمام مجموعة بريكس تمكنها من الاستغناء عن الضغوط الغربية حول تغيير سويفت والتعامل بعملة واحدة والعملات الوطنية.
وأرجع أسباب عدم الاتفاق على نظام بديل لسويفت إلى اختلاف في وجهات نظر اقتصادية، بالإضافة إلى ضغوط أمريكية على بعض الدول القريبة منها.
وذكر أن الدولار لا زال الأكثر تعاملا، ولذلك يجب الانطلاق بشكل واقعي من داخل كل دولة والتعامل بالعملات الوطنية، إضافة إلى آلية يتم من خلال تحويل بعملة ثابتة في التعاملات التجارية.