وقال السفير الروسي في تعليق لــ"سبوتنيك" على نتيجة تصويت مجلس الشيوخ المحلي السويسري (مجلس الكانتونات): "نحن ندرس حاليًا قرار مجلس الكانتونات. على أي حال، فإننا نعتبر أي مصادرة غير قانونية للأصول الروسية، وكذلك لأي دولة أخرى، مثل هذا القرار بشأن المصادرة إذا تم تنفيذه، سيضر بالسلامة القانونية للنظام المالي العالمي وسمعة سويسرا كدولة تحكمها سيادة القانون ومركز مالي موثوق".
وأضاف غارمونين أن روسيا وقيادتها ذكرت مرارا أنها تعتبر مثل هذه الأعمال "سرقة خالصة".
وفي وقت سابق من اليوم، صوت أعضاء مجلس الشيوخ السويسري لصالح استخدام الحكومة السويسرية لنحو 8.5 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا.
وجاء في بيان نشر على موقع البرلمان: "من الممكن دفع أصول الدولة الروسية والمنظمات القريبة منها المجمدة كجزء من العقوبات، إلى أوكرانيا كتعويضات".
وتابع: "اعتمد مجلس الكانتونات اليوم الخميس، بأغلبية 21 صوتًا مقابل 19 مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت سلسلة من المقترحات المماثلة المقدمة من المجلس الوطني (الغرفة العليا في البرلمان)".
يذكر أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو حلف (الناتو)، لكن برن انضمت تقريبًا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ شباط/فبراير 2022، وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حيث بلغت الأصول المالية الخاصة المجمدة في سويسرا 7.5 مليار فرنك (نحو8.5 مليار دولار)، أضيف إليها 15 عقارا تم تجميدها في هذا البلد.
وتفرض الدول "غير الصديقة" على روسيا، عقوبات منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص، وتم تجميد احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد بمبلغ 300 مليار دولار، وعلى الفور تقريبا، بدأت المحادثات حول مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي تعليمات للمفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن استخدام الأصول المجمدة لتمويل "إعادة إعمار" أوكرانيا.
وصرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، بأن الاقتراح الأمريكي بنقل الأصول المجمدة الروسية إلى أوكرانيا، خطأ جوهري، لافتا إلى ضرورة حل المشاكل عبر البحث عن سبل للخروج من الأزمة وليس عبر التصعيد.