وذكرت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، في بيان رسمي، أمس الخميس، أن ذلك جاء في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.
وأضاف البيان أن أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، كشفت عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وأوضح بيان هيئة الرقابة أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين اتفاق 18 شخصا من المسؤولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين، بقيمة بلغت نحو مليون دولار.
ووفقا للبيان، قام المتهمون ببيعها في السوق الموازية وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وأكد البيان أنه بعرض الأمر النائب العام المصري، أصدر قرارا بضبط المتهمين، وبتفتيشهم إذ عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة.
كما أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بحبسهم احتياطيا، حيث يجري استكمال التحقيقات في الواقعة.